مؤسسات مقدسية تلتمس ضد فرض الاحتلال قيوداً على المسيحيين بسبت النور

مؤسسات مقدسية تلتمس ضد فرض الاحتلال قيوداً على المسيحيين في كنيسة القيامة بسبت النور"

21 ابريل 2022
مصلّون مسيحيون في ساحة القيامة (Getty)
+ الخط -

قدمت مؤسسات مقدسية أرثوذكسية التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد قرار سلطات الاحتلال فرض قيود على المسيحيين المشاركين في احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة ظهر الأربعاء في القدس.

واستمر التداول في أروقة القضاء بشأن الالتماس منذ ساعات ظهيرة الأربعاء، وطالب القضاة الجانبين بالتوصل إلى اتفاق في ما بينهما، لكن فشلت المحاولة. وستصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الخميس.

وجاء في بيان صدر مساء الأربعاء من المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس: "قدمت شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة، بما ينافي أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة - الستاتيكو - والمواثيق الدولية".

وقد مثل الادعاء المحامي إلياس خوري والمحامي شادي سمار.

وقد تم دحض ادعاء النيابة وحججها الأمنية الواهية، وتقديم كافة الدلائل من خلال فريق المحامين، والتمسك بالحقوق التاريخية والدينية المتوارثة منذ آلاف السنين. ورفضت كافة الاقتراحات للوصول إلى اتفاق مع شرطة الاحتلال التي أصرت على إبقاء التقييدات والحواجز.

ورفض المدعون أية مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى أماكن العبادة وبدون حواجز أو تصاريح.

كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لـ4000 شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة، ومحيطها مع إعطاء الشرطة الحق بإغلاق الحواجز إذا ارتأت ذلك.

وقد تمسك المدعون بحقوقهم الأساسية في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية الوصول إلى أماكن العبادة والاحتفالات التقليدية في حارة النصارى.

ويجيب عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي عدي بجالي على سؤال حول الالتماسات السابقة للمؤسسات الأرثوذكسية بالقدس قائلًا: "كان هناك التماس عام 2014 وعام 1993، في حينه لم تستنفد الإجراءات ولم يصدر عن المحكمة قرار، كانت تنتهي بتفاهمات مع الشرطة، وبعدها تتهرب الشرطة من أي التزام، اليوم المطلوب أن تصدر المحكمة قرارا ملزما للشرطة وغير ملزم لنا".

من جهتها، أصدرت لجنة المتابعة لفلسطيني الداخل بيانا أدانت فيه قيود الاحتلال على كنيسة القيامة في سبت النور.

وأوردت لجنة المتابعة في بيانها أن "تلك القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته"، مؤكدة أن "كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل عام قيودا جمّة على أعداد المصلين، إلا أن الاحتلال في هذا العام شدد القيود أكثر، ليحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، ويؤم فيه الكنيسة الآلاف، بمن فيهم وفود من العالم".

وأضافت المتابعة أن "هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلا؛ أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية"، ودعت إلى "رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد".