مؤسسات فلسطينية تندد بمرسوم عباس بشأن مخصصات الأسرى والشهداء

طالبت مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، الرئاسة الفلسطينية بسحب المرسوم الرئاسي القاضي بتحويل المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي. ونشر ائتلاف "عدالة" ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بياناً يدين المرسوم الرئاسي الأخير القاضي بإلغاء المواد المتعلقة بمخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني، أن مبررات المرسوم الرئاسي، التي زعمت الرئاسة أنها تأتي لـ"مواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة، دون تحديد خطة واضحة المعالم رغم مرور أكثر من 16 شهراً على حرب الإبادة، لا يمكن تحقيقها إلا عبر تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين في مناطق وجودهم كافة، وليس عبر الاستجابة للمشاريع الأميركية والإسرائيلية". 

وأضاف البيان: "نشاهد الآن محاولة إنهاء القضية الفلسطينية وبضمنها قضية الأسرى الفلسطينيين، عبر مثل هذه الخطوات وغيرها. بالتوازي مع محاولة وأد قضية اللاجئين من خلال التهجير القسري لأهالي المخيمات كما يحدث الآن في مخيمات شمال الضفة الغربية، مع هجوم كاسح من الاحتلال بدعم أميركي لإنهاء وكالة الأونروا وتصفيتها، في محاولة جادة وحاسمة لإنهاء الثوابت الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يتزامن مع إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية".  

أخبار

التحديثات الحية

فصائل فلسطينية ترفض تحويل مخصصات الأسرى إلى "التمكين الاقتصادي"

وأوضح البيان أن "مواجهة محاولات التصفية من قبل الاحتلال مدعوماً من الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول الغرب يتم عبر مواجهة الضغوط السياسية، وليس عبر التنصل من المسؤوليات الوطنية تجاه الفئات كافة التي ناضلت من أجل حرية فلسطين، ومواجهة ذلك تتطلب وحدة الشعب الفلسطيني وليس كسر ظهره وتضامنه الداخلي".

وقبل أيام، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسياً يجري بموجبه نقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وبحسب المرسوم الرئاسي، ستُلغى المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك يُنقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.