مؤتمر برلماني في الكويت لبحث "الإصلاح والبناء"
مؤتمر برلماني في الكويت لبحث "الإصلاح والبناء" وسط جمود المشهد السياسي
وسط جمود المشهد السياسي في الكويت بسبب العطلة البرلمانية التي ستنتهي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم، نظمت "كتلة الـ6"، وهي كتلة ليبرالية ذات توجه مستقل ومعارض تضم ستة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي، مؤتمر "شركاء في الإصلاح والبناء".
ويستمر المؤتمر الذي يعقد داخل مجلس الأمة الكويتي، وتشارك فيه فعاليات طلابية وورش شبابية وصل عدد الشباب فيها إلى 250 شابا وشابة، مدة أربعة أيام، على أن يقدم في الختام توصياته ويرفعها إلى مجلس الأمة لصياغتها على شكل قوانين.
وقال زعيم الكتلة النائب حسن جوهر إن "المؤتمر يسعى إلى فتح صفحة جديدة ومشرقة، وهو أكبر من الشعارات، وسيناقش قضايا كثيرة في الإسكان والاقتصاد والكثير من الإصلاحات". وأضاف: "إن هناك بعض الفئات تحاول أن تصور وضع المعارضة بأنها تسعى للنقد فقط، ولا تحمل قضايا تهم المواطن، والمؤتمر رد على هذه الادعاءات".
وأوضح أن المؤتمر يناقش قضايا عديدة تهم المواطن، كالقضية الإسكانية وتدهور التعليم وقضية الإصلاح الاقتصادي، التي "تعتبر قضية وجود تحتاج إلى حلول وبدائل لتنويع مصادر الدخل".
من جهته، قال عضو الكتلة مهند الساير: "الخلاف السياسي يعطل التشريعات، ومن دون الهدوء السياسي ونزع الفتيل لن تتحقق الأهداف المرجوة، ونحن نقدم المشاريع التنموية والاقتصادية والإسكانية، وسنكون حجر الأساس في بناء المشروع الإصلاحي المقبل".
ويأتي هذا المؤتمر، تبعا لما يقول مراقبون سياسيون، وسط حالة من التشرذم تعيشها المعارضة، إذ نجحت الحكومة الكويتية في خطتها لتفكيك كتلة المعارضة، التي يبلغ قوامها 31 نائباً من أصل 50، بعدما دبت الخلافات بين أعضائها.
وطالب الجناح المتشدد في المعارضة، الذي يتزعمه النائب محمد المطير، بأولوية إسقاط رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، على حساب أي أولوية أخرى، بما فيها ملف العفو عن المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ناصر المحمد الصباح.
وفيما يطالب نواب آخرون بضرورة تغليب ملف العفو وإنهائه على كافة الملفات السياسية الأخرى، تنحو كتلة "الـ6" نحو مطالب أكثر جذرية تتمثل في الإصلاح التشريعي والقانوني في البلاد.
وكانت المعارضة قد نجحت باكتساح الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 بفوزها بـ31 مقعداً، لكنها فشلت في انتزاع كرسي رئاسة مجلس الأمة من مرشح الحكومة المفضل مرزوق الغانم، كما فشلت في انتخابات اللجان البرلمانية، قبل أن تنجح بإسقاط الحكومة الكويتية عبر تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي تقدم باستقالته في يناير/كانون الثاني هذا العام، لكن أمير البلاد أعاد تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح مرة أخرى.
ونجحت الحكومة في تجاوز جلسات مجلس الأمة حتى موعد العطلة البرلمانية، التي أدت إلى تهدئة حدة الانتقادات الموجهة لها، وقامت عبرها بتفكيك الكتلة المعارضة.
