مؤتمر باريس حول ليبيا: دعم للانتخابات وخطة لسحب المرتزقة الأجانب
تستعدّ العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان المؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الساعات القادمة من نهار اليوم الجمعة، بمشاركة ليبية، بالإضافة إلى قادة وممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة عدة ملفات تتصل بالملف الليبي، أهمها الانتخابات المقرّر عقدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وينتظر أن ينتهي مؤتمر باريس حول ليبيا إلى توصيات حاسمة في ملفي الانتخابات الليبية وخروج المقاتلين الأجانب، فقبيل انعقاده، ذكرت مسودة نتائج المؤتمر، نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّ من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون، وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
وحثت المسودة كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي من المقرر "أن تبدأ" في 24 ديسمبر/كانون الأول. كما دعت أيضاً إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون تأخير.
ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برفقة رئيسي وفدي معسكري غرب ليبيا وشرقها في لجنة (5 + 5) العسكرية اللواء أحمد أبوشحمة واللواء أمراجع العمامي، إلى العاصمة الفرنسية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، فيما وصل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليل أمس الخميس، ضمن وفد حكومي يضم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وأثار وصول المنقوش إلى مكان انعقاد المؤتمر استغراب الصحافيين، في ظل تعليق مهامها من قبل المجلس الرئاسي قبل بضعة أيام، وإحالتها إلى تحقيق إداري.
في غضون ذلك، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع الدبيبة والمنفي.
وعلى رأس الوفود المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاووش أوغلو، وعدد من ممثلي الدول والمنظمة الدولية.
مقترح أميركي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية وتحفظ إيطالي وفرنسي
من جهته، سرّب موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي، المقرّب من عدة دوائر مخابرات غربية، معلومات عن تقديم المبعوث الأميركي إلى ليبيا رتشارد نورلاند مقترحاً لمناقشته في المؤتمر، يتضمن فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تطاول، بحسب المقترح، شخصيات ليبية بارزة في مجلس النواب، فضلاً عن شخصيات في ملتقى الحوار السياسي "باعوا أصواتهم واستغلوا نفوذهم".
وفيما أشار التقرير، المنشور أمس الخميس، إلى تحفظ إيطالي وفرنسي على معاقبة شخصيات ليبية نافذة في المشهد في هذا التوقيت، إلا أن نورلاند ذكر أن العقوبات ستطاول كـ"خطوة أولى" نواباً وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي ذوي وزن سياسي ثقيل، كرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سعوا إلى عرقلة وتأجيل الاستحقاق الانتخابي، والتأثير في مسار العملية الانتخابية، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد تطاوله العقوبات، للاشتباه باستفادته من عملية شراء أصوات داخل ملتقى الحوار السياسي أثناء عمليات انتخاب السلطة التنفيذية الحالية عن طريق قريبه علي الدبيبة، عضو ملتقى الحوار السياسي، طبقاً للتقرير.
حفتر يرحل 300 مرتزق من ليبيا تزامناً مع مؤتمر باريس
وفي ملف المقاتلين الأجانب، أعلن ممثلو قيادة مليشيات حفتر في لجنة (5 + 5)، أمس الخميس، عزم قيادة مليشيات حفتر ترحيل 300 مرتزق من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرين إلى أن الخطوة "سيتم التنسيق المباشر فيها مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم، وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
وفيما يُعتبر بيان ممثلي حفتر في لجنة (5 + 5) أول اعتراف صريح بوجود مرتزقة وقوات أجنبية تقاتل في صفوف مليشيات حفتر، لم يخفِ البيان وجود تأثير فرنسي مباشر على القرار، فقد أشار البيان إلى أن الخطوة جاءت استجابة لـ"طلب القيادة الفرنسية للقيادة العامة بشأن إطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في مناطق سيطرة قوات حفتر، ما يعطي مؤشراً على إمكانية أن تنتج عن المؤتمر خطوات متقدمة في هذا الملف".
لا عدد نهائياً للمرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا
وعلى صعيد الانتخابات، لم تصدر المفوضية العليا للانتخابات، أمس الخميس، العدد الأخير للمتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية، بعد أن قالت، يوم الأربعاء، إنه ارتفع ليصل إلى 286 مرشحاً. أما في جانب الانتخابات الرئاسية، فلم تبين عدد المرشحين منذ اليوم الأول للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات، الاثنين الماضي.
وفتح إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن تشكيله ثلاث دوائر في محاكم طرابلس وبنغازي وسبها، لاستقبال الطعون في العملية الانتخابية والبت فيها، باب الطعن في القوانين الانتخابية، خصوصاً المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الجدلية، والخاصة بموعد ترك شاغل الوظيفة العامة قبل تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر لم تسمّها قولها إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يعتزم الطعن في المادة أمام القضاء.
وفي السياق، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه خالد المشري وجه رسالةً إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، تضمنت شكوى على كل من مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واصفاً إجراءات وخطوات الجهتين بأنها "خرق للقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السياسي الليبي".
مؤتمر باريس حلقة في سلسلة طويلة من اللقاءات الدولية
ويُعدّ مؤتمر باريس، المنعقد اليوم الجمعة، أحد المؤتمرات في سلسلة طويلة من اللقاءات الدولية، أبرزها:
- الحوار السياسي الليبي في جنيف: أطلقته البعثة الأممية في ليبيا، في يناير/كانون الثاني عام 2015، في مقرها في جنيف السويسرية، وتضمّن عدة لقاءات شاركت فيها مختلف القوى السياسية الليبية، بهدف الوصول إلى حل للنزاع الليبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على ترتيبات أمنية لإنهاء الحرب.
- حوار الصخيرات في العام ذاته: وهو امتداد للقاءات جنيف، وبدأ في مارس/آذار من العام نفسه، وانتهى في ديسمبر/كانون الأول بالإعلان عن وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي عُرف باتفاق الصخيرات، تشكلت على أساسه "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج، والمجلس الأعلى للدولة، وإعادة مجلس النواب في طبرق إلى الواجهة السياسية بعد انتهاء ولايته نهاية العام نفسه.
- لقاء باريس: جمع بدعوة فرنسية، في يوليو/تموز 2017، رئيس الحكومة فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتم الاتفاق فيه على وقف العمليات العسكرية في ليبيا، وإجراء انتخابات في مارس/آذار 2018، ويمثل اتفاق الصخيرات وثيقة سياسية مسيرة لتلك المرحلة.
- لقاء باريس 2: جاء أيضا بدعوة فرنسية في مايو/أيار 2018، وجمع قادة ليبيا الأربعة، رئيس الحكومة فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وخليفة حفتر، لكن اللقاء لم ينتهِ إلى شيء سوى بيان حث الأطراف الليبية على المزيد من اللقاءات والحوارات، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
- لقاء باليرمو: جاء بدعوة إيطالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ولم ينتج عنه سوى بيان حث الأطراف الليبية على ضرورة الدفع بالعملية السياسية نحو حل سياسي، ورفض الحلول العسكرية.
- مؤتمر برلين الأول في يناير/كانون الثاني 2020، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، وبمشاركة حكومات 12 دولة، انتهى إلى الاتفاق على إعلان ثلاثة مسارات للحل، وهي المسار السياسي والمسار العسكري والمسار الاقتصادي، بقيادة البعثة الأممية في ليبيا.
- مؤتمر برلين الثاني في يناير/كانون الثاني الماضي، وبالإضافة لدعم مسارات الحلّ الثلاثة السابقة، ركّز المؤتمر على ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وعلى ضرورة إخراج كافة المقاتلين الأجانب منها، وسط تحفظ روسي وتركي على مخرجات المؤتمر.
