ليبيا: 91 عضواً في مجلس الدولة يطالبون بإجراء الانتخابات دون استفتاء
أعلن 91 عضواً في المجلس الأعلى للدولة عن مطالبتهم باعتماد مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كـ"دستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة" بعد ساعات من ذات المطالب التي أعلن عنها 51 عضواً من أعضاء مجلس النواب، يوم الخميس.
وأشار أعضاء المجلس، الموقعون على بيان لهم مساء الخميس، إلى الأسباب ذاتها التي أبداها النواب الـ51 لاعتماد الدستور أساساً للانتخابات المقبلة بشكل مؤقت، دون طرحه للاستفتاء عليه من قبل الشعب، وهي "ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام وقبل موعد الانتخابات".
وأكد البيان على "ضرورة أن تباشر الهيئة التشريعية الجديدة العمل على إجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرار المشروع وعرضه معدلاً للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة".
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة تمسكهم بـ"خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مشددين على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي لأساس دستوري متين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل".
وجاءت دعوة أعضاء المجلس الأعلى للدولة متوافقة مع دعوة 51 عضواً من أعضاء مجلس النواب، لكنها جاءت متعارضة مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن تمسك المجلس بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات.
وقال المشري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إن مجلسه متسمك بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مؤكداً أن "مشروع الدستور بعد إقراره من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أصبح ملكاً للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات، ولا توجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق".
وفيما نفى المشري أن يتسبب إجراء الاستفتاء على الدستور في تأخّر الانتخابات عن موعدها المقرر، أكد أن مجلسه سلمّ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير/شباط 2019.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت، في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، عن إحالة مقترح القاعدة الدستورية الذي أنجزته اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، إلى مجلسي النواب والدولة ومعه موجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي حول القاعدة.
وطالبت البعثة المجلسين بضرورة توضيح القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وسن التشريعات اللازمة في موعد أقصاه الأول من يوليو/ تموز المقبل "من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاص للجدول الزمني المحدد".
وفشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية بالملتقى.
