ليبيا: 3 مراكز انتخابية تقفل أبوابها احتجاجاً على سير الانتخابات

ليبيا: ثلاثة مراكز انتخابية تعلن إقفال أبوابها احتجاجاً على سير العملية الانتخابية

15 نوفمبر 2021
أكد المحتجون عدم فتح المراكز إذا استمرت المفوضية في قبول "المجرمين" (Getty)
+ الخط -

أعلنت ثلاثة مراكز انتخابية في غرب ليبيا عن إغلاق أبوابها احتجاجاً على سير العملية الانتخابية، فيما طالبت مكونات اجتماعية بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لقاعدة دستورية متفق عليها.

وبعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس الأحد، عن قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية؛ أعلن "قادة وثوار" مدينة الزاوية، غرب طرابلس، عن إقفالهم المركز الانتخابي في المدينة احتجاجاً على قبول المفوضية العليا للانتخابات أوراق ترشح سيف الإسلام.

وصباح اليوم الاثنين، أعلن مركزا الانتخابات في مدن غريان (غرب طرابلس بنحو 90 كم)، والخمس (شرق طرابلس بنحو 100 كم) عن إقفال أبوابهما، وأشارا إلى أن قرارهما جاء استجابة لمطالب أهالي المدينتين برفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وبالتزامن، أعلن "مجلس حكماء وأعيان مصراتة" عن رفضه إجراء انتخابات "دون التوافق على قاعدة دستورية يمكن أن تكون أساساً لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة".

وفيما دعا المجلس، في بيان له، الليبيين إلى التظاهر وتنظيم الملتقيات بهدف "إفشال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج"؛ طالب بضرورة إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" بناء على قاعدة دستورية "واضحة".

وشدد "مجلس حكماء وأعيان مصراته" على رفضه للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، التي وصفتها بـ"قانون عقيلة صالح" في إشارة إلى رئيس مجلس النواب، حمّل المجلس مسؤولية "انهيار المشروع الانتخابي" للمفوضية العليا للانتخابات.

وكان "قادة وثوار" مدينة الزاوية قد أعلنوا، في بيان لهم مساء أمس الاحد، عن رفض ترشح "المطلوبين للعدالة والداعمين لهم"، وأكدوا عدم فتح المركز الانتخابي إلا بعد توضيح "قاعدة دستورية متفق عليها".

وفيما ذكّر البيان بعدد من الحوادث التي طاولت الثوار إبان ثورة فبراير/شباط عام 2011، من جهة النظام السابق، لقمع الثورة؛ أكدوا ضرورة "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفق مبادئ ثورة 17 فبراير/شباط وأهدافها، التي أطاحت العبودية وحكم الفرد الواحد وأزالت الديكتاتورية"، واعتبروا أن إجراءها وفقاً للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب "ستعود بنا إلى الدائرة الأولى، وستنتج عنها حرب لا نعرف مداها ونتائجها، وستكون حرباً ضروساً لا تبقي ولا تذر"، وفق البيان.

وختم البيان بتأكيدهم عدم فتح المركز الانتخابي في المدينة إذا استمرت المفوضية في قبول "المجرمين"، وعدم وضوح قاعدة دستورية متفق عليها.

وفيما لا يزال الجدل دائراً حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اللذين أقرهما مجلس النواب منفرداً؛ لم يصدر عنه إطار دستوري يوضح شكل الدولة ونظام الحكم، بالإضافة للمدة الزمنية للفترة السياسية المقبلة.

ولم توضح المفوضية موقفها من إعلانات المراكز الانتخابية في المدن الثلاث، لكنها واصلت نشر البيانات الخاصة بأعداد المترشحين. 

وفي نشرة جديدة للمفوضية اليوم الاثنين، أكدت أن المترشحين للانتخابات الرئاسية هم اثنين، عبد الحكيم بعيو للمركز الانتخابي بطرابلس، وسيف الإسلام القذافي للمركز الانتخابي بسبها، فيما أشارت إلى عدم تقدم أي مترشح للمركز الانتخابي في بنغازي وكافة المدن الأخرى.

وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، أفادت المفوضية بأن عدد المترشحين ارتفع ليصل إلى 601 مترشح ومترشحة في كامل المراكز الانتخابية بكافة المدن الليبية.

المساهمون