ليبيا.. وكيل وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي في روما

زار وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي العاصمة الإيطالية روما، والتقى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو ورئيس جهاز المخابرات الإيطالي لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وأكد الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، تطوير القدرات العسكرية لوزارة الدفاع الليبية، ودعم جهود التنسيق الأمني، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب ورفع كفاءة الكوادر العسكرية، وفق ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

وشملت المناقشات بين الطرفين قضايا الأمن الإقليمي والأمن المتوسطي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الحاضرون عن حرصهم على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وإيطاليا، مؤكدين في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز عمق التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ويأتي لقاء زوبي في روما بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية لقاء غير معلن ضم صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، بصفته نائبا لوالده في ما يعرف بــ"القيادة العامة للجيش الوطني"، وإبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحضور مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللقاء بين مستشار الدبيبة وصدام تناول ملفات سياسية وعسكرية وأمنية، إضافة إلى قضايا الطاقة التي تمثل محورا أساسيا في العلاقات بين الشرق والغرب في ليبيا، أشارت إلى أن هذا اللقاء جاء في ظل مخاوف من تجدد التوترات المسلحة في العاصمة طرابلس، بالتوازي مع محاولات الأمم المتحدة للدفع نحو تشكيل حكومة موحدة قادرة على تجاوز الانقسام السياسي بين المؤسستين القائمتين في الشرق والغرب. وكانت مصادر ليبية مطلعة قد كشفت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء جاء في سياق رؤية أميركية تستهدف إنشاء سلطة سياسية موحدة، واصفة اللقاء بـ"الاستشكافي" بين الطرفين وتناول الملامح الأولى لشكل السلطة الجديدة التي يُخطط لها، وركز الجانب الأميركي على ضرورة استقلال المؤسسات الاقتصادية، لا سيما المصرف المركزي ومؤسسة النفط.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد في طرابلس

وقبل أربعة أيام، استضافت مدينة ريميني الإيطالية أربعة أعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين، في اجتماعات غير رسمية مع أعضاء البرلمان الإيطالي، ضمن مساعي روما لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتهيئة حوار سياسي أوسع، ما يعكس تركيز إيطاليا على الجانب السياسي في ترتيبات الحكومة الموحدة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في سياق حراك إيطالي وتركي متوازٍ في ليبيا، بالتزامن مع انخراط أميركي موسع بدأ بزيارة مسعد بولس إلى طرابلس وبنغازي نهاية يوليو/تموز الماضي، وهي أول زيارة لمسؤول رفيع من إدارة ترامب، اعتبرها مراقبون مؤشرا على إعادة ترتيب المشهد الليبي عبر قنوات متعددة بالتنسيق مع روما وأنقرة. وفي أغسطس/ آب، استضافت تركيا قمة ثلاثية جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمناقشة ملفات الهجرة غير النظامية والطاقة، المرتبطة باتفاقات واسعة مع تركيا وإيطاليا في مجال الاستثمار في الطاقة.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة مع طرابلس، عززت إيطاليا انفتاحها على بنغازي، حيث زارت ميلوني المدينة في مايو/ أيار والتقت حفتر لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني، بعد أسابيع من زيارة حفتر إلى روما ولقائه كبار المسؤولين الإيطاليين، في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على موقع إيطاليا فاعلا رئيسيا في الملف الليبي. وبالموازاة، ارتفع مستوى الانفتاح التركي على سلطة حفتر بعد استقبال أنقرة رسميا صدام حفتر في إبريل/ نيسان، وزيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى بنغازي مؤخرا، ورسو سفينة حربية تركية في بنغازي، عقد صدام على متنها اجتماعات مع وفد عسكري تركي رفيع بالتزامن مع بيان وزارة الدفاع التركية بشأن زيارة وفد برئاسة اللواء إلقاي ألتينداغ لمناقشة جهود التعاون في إطار هدف "ليبيا واحدة وجيش واحد". وبحسب المصادر الليبية نفسها، فإن حفتر يستعد لزيارة رسمية إلى أنقرة في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل مؤشرا على تقارب تدريجي بين أنقرة والشرق الليبي بعد سنوات من العداء العلني.

وفي السياق الدولي، أصدر مجلس الأمن بيانا رحب فيه بإحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في 21 أغسطس/ آب الماضي، التي عرضت خلالها خريطة طريق تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشاملة خلال 18 شهرا، بالتوازي مع عقد حوار وطني. ودعا مجلس الأمن في بيانه الأطراف الليبية إلى المشاركة الشاملة وبحسن نية، والتعاون مع البعثة لتسهيل العملية.

وفي احاطتها أمام مجلس الأمن، ذكرت تيتيه أن خريطة الطريق تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل إعداد إطار انتخابي سليم، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة، وتنظيم حوار هيكلي بمشاركة واسعة من الليبيين، على أن تنفذ الخطوات تدريجيا وفق إطار زمني يمتد بين 12 و18 شهرا، مع تعزيز مفوضية الانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارتها لسد الفراغات ومعالجة القضايا التي حالت دون إجراء الانتخابات في 2021، بما يضمن عملية سياسية متكاملة تؤدي إلى انتخابات شبه متزامنة وتوحيد المؤسسات، وتضع حدا للانقسام السياسي وتعزز الاستقرار في ليبيا.