ليبيا: وزير خارجية اليونان يناقش الخلافات البحرية في طرابلس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، وأكد ضرورة "احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار". كما التقى جيرابتريتيس وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزيرين عقدا لقاءً بشأن الخلافات القائمة بين البلدين على حدودهما البحرية، كما ناقشا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، على منصتها الرسمية إن اللقاء بحث "سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين"، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، ومناقشة فتح الأجواء اليونانية أمام حركة الطيران الليبي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وذكرت منصة "حكومتنا" أن الجانبين أكدا "أهمية استمرار الحوار المباشر بما يضمن احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الليبي واليوناني". كما التقى جيرابتريتيس وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور.

وتأتي زيارة الوزير اليوناني بعد أيام من زيارته إلى بنغازي حيث التقى جيرابتريتيس مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 6 يوليو/تموز الجاري، وعلى الرغم من أن المكتب الإعلامي لحفتر لم يذكر أن ملف الخلاف حول الحدود البحرية للبلدين كان من بين ملفات اللقاء مكتفياً بالقول إن الطرفين ناقشا سبل "تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين"، إلا أن مصدرا برلمانيا أكد لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أنّ ملف الحدود البحرية كان السبب الرئيس للقاء في بنغازي، وهو ما أكدته وسائل إعلام يونانية في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن الخلاف حول الحدود البحرية للبلدين يعود إلى عام 2006، إلا أن الموقف اليوناني تصاعد إثر توقيع تركيا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في عرض البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، عام 2019. وتجدد التصعيد اليوناني في يونيو الماضي إثر إعلان مجلس النواب عزمه تشكيل لجنة للنظر في طلب تقدمت به حكومة مجلس النواب في بنغازي بشأن المصادقة على الاتفاق الليبي التركي، حيث أعلنت اليونان عن طرح مناقصة للتنقيب جنوب جزيرة كريت في المنطقة الحدودية المتنازع عليها، ما أثار رفضاً ليبياً.

واستدعت الحكومة في طرابلس السفير اليوناني، والحكومة في بنغازي القنصل اليوناني، وسلمت كليهما مذكرات احتجاج رسمية إلى الحكومة اليونانية حيال الإعلان عن مناقصة في المجال البحري المتنازع عليه بين البلدين. وتحول الجدل الليبي اليوناني بشكل سريع إلى ساحة صراع دبلوماسي أوسع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إذ أكد المجلس الأوروبي، مطلع الشهر الجاري، موقفه الرافض للاتفاق الليبي التركي لعام 2019، واصفاً إياه بأنه "انتهاك للحقوق السيادية" لليونان وقبرص، ولا يتوافق مع قانون البحار. وردت تركيا عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أونجو كيجلي، مؤكّدة أن الاتفاق "متوافق تماماً مع القانون الدولي"، واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ"التحيّز" و"إعاقة السلام والاستقرار الإقليميَين".

وتقدمت ليبيا رسمياً عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة، الأحد الماضي، باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة على مساعي اليونان للبدء بالتنقيب في المياه المتنازع عليها، لكن وسائل إعلام يونانية نقلت عن وزارة الطاقة اليونانية استعدادها للحوار مع ليبيا لحسم ترسيم الحدود بين البلدين. وفيما يبدو أن طرابلس تتواصل مع السلطات اليونانية عبر مسؤوليها لفتح باب الحوار حول القضية، يبدو أن سلطة حفتر تدفع مجلس النواب نحو المصادقة على الاتفاق التركي الليبي، الموقع عام 2019، لتوظيفه في تحسين علاقاتها مع الجانب التركي، إذ كشف المصدر البرلماني ذاته أن حفتر يقف وراء الطلب الذي تقدمت به حكومة مجلس النواب إلى مجلس النواب بشأن المصادقة على الاتفاق.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا تعترض على مناقصة يونانية للتنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها

وصعّد جانب حفتر الموقف ضد اليونان، عندما أصدرت حكومة مجلس النواب بياناً أعلنت فيه عن طرد وفد أوروبي يضم وزير الداخلية اليوناني، كان وصل إلى بنغازي الثلاثاء الماضي لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية مع حفتر، بحجة أن الوفد الأوروبي الذي كان يترأسه مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ماغنوس برون، لم ينسق معها بشأن دخوله إلى الأراضي الليبية وطالبته بمغادرة البلاد فوراً.