ليبيا وتركيا تدعوان لمؤتمر إقليمي للحوار شرقي المتوسط
قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين الليبي والتركي دعيا لعقد مؤتمر إقليمي للحوار والتعاون شرقي البحر المتوسط لـ"ضمان حقوق الجميع".
وجاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، عقب انتهاء الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي، الذي انعقد في العاصمة التركية اليوم الإثنين، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة عدد من وزراء الحكومتين الليبية والتركية.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في اجتماع اليوم أكدوا على أهمية حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية في جميع أنحاء البلاد، وتأكيد الجانبين على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة لليبيا، والتي تم تحديدها من خلال الانتخابات التي أجريت في اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي".
وذكر البيان أن الجانب التركي أكد أيضاً على أن "المشكلات في ليبيا يمكن حلها من خلال الأساليب السياسية التي تقودها ليبيا، في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستنتاجات مؤتمر برلين وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي، بالإضافة إلى أهمية إسهام تركيا لضمان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وجاء في البيان تأكيد الجانبين الليبي والتركي على مواصلة جهودهما في التعاون والتنسيق في عدة مجالات ثنائية، من بينها "الدفاع والصحة والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل".
وحول المجلس قال البيان إنه يهدف الى "تحسين العلاقة القائمة على الصداقة والأخوة الراسخة، على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام والمساواة وتعميق وتنويع التعاون بين البلدين"، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أن مذكرة التفاهم "تحمل أهمية للمصالح المشتركة لكلا البلدين والاستقرار والتعاون الإقليميين، وصحة المبادئ الواردة بها، والتعبير عن الإرادة للمضي قدماً في تأطيرها"، وقال إن ليبيا وتركيا دعتا إلى "عقد مؤتمر إقليمي لكل الأطراف يدعم الحوار والتعاون شرقي البحر الأبيض المتوسط، ينتهي لضمان حقوق الجميع".
كما أكد البيان على إدانة ليبيا وتركيا لـ"الإرهاب بغض النظر عن دوافعه وبجميع أشكاله ومظاهره"، وضرورة "التضامن الكامل" في مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل تهديداً لكلا البلدين.
وقال إن من نتائج الاجتماع الأول للمجلس، التشديد على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي "في مكافحة التطرف العنيف، وجميع أشكال ومظاهر الانفصال، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم ضد التراث الثقافي والتاريخي، والجرائم الإلكترونية، وحملات التضليل، وتهريب المهاجرين والتهديدات الأمنية العابرة للحدود".
وفي الجانب الاقتصادي اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية ليبية تركية مشتركة، ستعقد اجتماعها الأول "في أقرب وقت" لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة ومناقشة الدور المحتمل للمقاولين الأتراك والقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار في ليبيا، والتأكيد على الالتزام بمعالجة القضايا العالقة للشركات التركية، بحسب بيان المكتب الإعلامي.
ووفقاً للبيان فقد أقر الجانبان أيضاً تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين، وفقاً لمذكرة التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، الموقعة في 14 مارس/آذار 2012، كما تم الاتفاق على "إجراء مباحثات سياسية بين وزارتي الخارجية بصورة دورية وبمستوى يحدده الوزراء المعنيون عن طريق القنوات الدبلوماسية".
ووصل الدبيبة رفقة وفد حكومي مكون من 14 وزيراً، اليوم الإثنين إلى العاصمة التركية، وبحسب تصريح سابق للمتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لـ"العربي الجديد"، فإن الدبيبة سيناقش في هذه الزيارة "ملفات مهمة، على رأسها رجوع الشركات التركية لاستكمال تنفيذ مشاريعها المتوقفة في البلاد"، وتوقيع اتفاقات شراكات جديدة، بالإضافة لمستجدات الوضع السياسي في البلاد.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، أمس الأحد، فإن الدبيبة وأردوغان سيترأسان اجتماع المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي، الذي تأسس عام 2014، لتقييم العلاقات بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.
