ليبيا: مجلس الدولة يختار أعضاءه بلجنة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات

اختار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة التي ستكلف بإعداد قاعدة دستورية للانتخابات مع نظيرتها من مجلس النواب. 

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى للدولة "صوت اليوم على اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف باختيار قاعدة دستورية للانتخابات مع نظيرتها من مجلس النواب". 

وجاء اختيار أعضاء اللجنة خلال لجلسة رسمية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، حضرها رئيس المجلس خالد المشري، ونائباه، وبنصاب 56 عضواً هم أكثر من ثلثي الأعضاء. 

وبحسب عبد الناصر، فإن أعضاء اللجنة هم فوزية كروان، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وآمال الصلابي، وكامل الجطلاوي، وعبد الكريم العبيدي، وموسى فرج، وزينب شتي، وعبد القادر حويلي، وشكري لامين، ومحمد عبد الهادي. 

وفي إشارة لمبادرة المستشارة الأممية وخريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، واختلافهما على عدد أعضاء اللجنة الدستورية، أوضح عبد الناصر أن اختيار 12 عضواً "لم يأت ترضية لأحد، بل نتيجة توافق أعضاء المجلس". 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: حكومة باشاغا تعتبر تكليفها "قضية سيادية"

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أطلقت مبادرة لحل الخلاف السياسي الدائر بخصوص الانتخابات، وتقضي بتشكيل لجنة مشتركة يتم اختيارها بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وتكون مهمتها إصدار قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المؤجلة لأجل غير معلوم حتى الآن.  

ورحب مجلس الدولة بالمبادرة، في حين أبدى مجلس النواب تحفظه عليها وتمسكه بخريطة الطريق التي اعتمدها وصوت عليها في فبراير/ شباط الماضي، وقام من خلالها بتعديل الإعلان الدستوري.   

وقال عبد الناصر: "في جلسة 24 فبراير/ شباط الماضي، والتي صوّت فيها مجلس الدولة على رفض مخرجات خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، صوّت مجلس الدولة على اختيار لجنة دستورية بالتوافق، وقد اختار المجلس اليوم هذه اللجنة، سواء عملت بالمسار الذي حددته الأمم المتحدة، أو بالتوافق مع مجلس النواب". 

وأضاف: "نحن الآن بانتظار مجلس النواب من أجل اختيار اللجنة المناظرة للجنة مجلس الدولة، والبدء في صياغة قاعدة دستورية للانتخابات". 

وأشار عبد الناصر إلى أن "اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، ومن أجل وجود تمثيل أكبر لأقاليم ليبيا الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات الثقافية والمرأة". 

ووفقاً لعبد الناصر، فقد قام أعضاء من المجلس بترشيح أنفسهم للجنة، وجرى التصويت عليهم من قبل الأعضاء. 

وحول النصاب، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة: "بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ففي حال لم يتمكن المجلس من عقد جلسة بسبب عدم توفر النصاب، فإن بالإمكان عقد جلسة في اليوم التالي بثلثي الأعضاء (44 عضواً)، وهذا ما حدث بعد عدم التمكن من عقد جلسة رسمية أمس بداعي عدم توفر النصاب، ونصاب اليوم يزيد عن ذلك بحضور 56. وهذا يعني أن الجلسة رسمية وقانونية".

وتعليقا على اختيار المجلس، في جلسة اليوم، 12 عضواً للجنة الدستورية بدل 6 أعضاء يمثلون المجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، حيث تنص مبادرة وليامز على أن تتكون اللجنة المشتركة من المجلسين من 12 عضوا- قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط "في تصوري، اختيار 12 عضواً جاء من أجل ضمان تمثيل اللجنة للجميع، فمن المفروض أن تكون ممثلة للأقاليم الثلاث والتوازن السكاني المتباين بينها، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات الثقافية والمرأة والشباب". 

وبخصوص الرد المنتظر من وليامز على تشكيل اللجنة من 12 عضوا كما اقترحت مبادرتها، توقع قزيط ترحيب وليامز بتشكيلها، وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن لا نتبع وليامز حتى نستجيب لطلباتها حرفياً بما يخص عدد أعضاء اللجنة، تحرّينا التوافق في اختيار اللجنة، وهذا هو الأهم، وأعتقد أن المجلس قام بخطوة إيجابية من خلال تشكيل اللجنة، على أمل استجابة مجلس النواب والقيام بالمثل". 

وحول مهام اللجنة، أفاد قزيط بأن "التوجه الأساسي سيكون من خلال تكليف اللجنة بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات بناء على طلب الأمم المتحدة، ولكن قد تتطور الأهداف مستقبلاً بناء على ما يستجد من أحداث، فالهدف الأساسي هو الوصول إلى توافق يقود إلى انتخابات". 

ووفقاً لقزيط، فإن "التوجه الغالب في مجلس الدولة هو إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن في حال وجود قاعدة دستورية مرضية ومُتَّفق عليها من المجلسين قد تُجرى الانتخابات الرئاسية، لكنها تحتاج لشروط أكثر دقّة". 

"صفقة" حكومة باشاغا

وتبعاً لتصريح قزيط، "يتكون مجلس الأعلى للدولة من 136 عضواً، منهم نحو 40 يقيمون خارج ليبيا ويتغيبون عن الحضور، ولم يقم المجلس بأي إجراء حيالهم، أما من يحضر من الأعضاء بشكل دائم هم نحو 90 عضواً تغيّب بعضهم عن جلسة اليوم بسبب دعمهم للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب وتزكيتهم لرئيسها، فتحي باشاغا، بشكل سرّي، ومن دون العودة للمجلس أو عقد جلسة بالخصوص". 

وقال قزيط خاتماً: "كان من الممكن التوافق حول الحكومة الجديدة لو أنها لم تأت بهذه الطريقة، كما من الممكن التوافق حول خريطة طريق مع مجلس النواب لو تمت الأمور وفق الضوابط القانونية وتقديم بعض التنازلات من الطرفين، ومن يقول إن خريطة طريق مجلس النواب تمت بالتوافق مع مجلس الدولة كمؤسسة فقد جانب الصواب، فما حصل من مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الدولة عبارة عن صفقة تمت بمنطق الغنيمة، وليس التوافق الوطني".