ليبيا: مبادرة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء الانتخابات بموعدها
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن مبادرة لضمان الحفاظ على العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والقبول بنتائجها.
وقال المنفي، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، الأحد، إنه ناقش مبادرته مع عدد من مسؤولي الدول المعنية بليبيا، والتي "ترتكز على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة لتيسير الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية بين جميع الأطراف، وقبول نتائج الانتخابات".
وأوضح المنفي أن مبادرته تأتي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولضمان "الحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج".
وأضاف: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سأدعو الأطراف المعنية إلى التنازل من أجل الوطن، وعدم الترشح للانتخابات القادمة، وفتح المجال لمرشحين آخرين ضماناً للوصول إلى توافق وتجنباً لأي انسداد سياسي قد يطرأ، حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان وحال من الاستقرار تتيح المجال لتوافق على دستور دائم للبلاد".
ضماناً للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج، أعلنت خلال كلمتي في الجمعية العامة على إطلاق مبادرة ترتكز على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة، لتيسير الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية بين جميع الأطراف وقبول نتائج الانتخابات …
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 26, 2021
والسبت الماضي، كشفت مصادر ليبية مسؤولة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن استعداد المجلس الرئاسي لبذل جهود من أجل رأب الصدع الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب، على خلفية قرار الأخير سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي معلومات جديدة، قالت مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي إن المنفي ونائبيه في المجلس الرئاسي أبلغوا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة توافقهم العاجل على إصدار تشريعات متوافق عليها بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن اجتماعاً قريباً سيستضيفه المغرب سيضم ممثلين عن المجلسين، وأن المجلس الرئاسي طلب من الدبيبة التقليل فعلياً من إصدار القرارات المتعلقة بمشاريع التنمية.
وفي سياق المواقف المتراجعة، علّقت رئاسة مجلس النواب جلسة لمناقشة إصدار قانون الانتخابات التشريعية، كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين، إلى موعد آخر، دون أن تحدده، ما اعتبره المحلل السياسي الليبي مروان ذويب مؤشراً واضحاً على نجاح الوساطة التي يجريها المجلس الرئاسي بين مختلف الأطراف الليبية.
وقال ذويب، لـ"العربي الجديد"، إن "تعليق الجلسة يشير إلى تراجع واضح لدى مجلس النواب بشأن إصراره السابق على إصدار القوانين الانتخابية بشكل أحادي ودون مشاركة مجلس الدولة"، وأضاف: "المجتمع الدولي وجد في المجلس الرئاسي الطرف الوحيد المحايد الذي يمكنه لعب دور الوسيط الداخلي، وحمل رسالة لكل الأطراف قد تكون شديدة اللهجة".
ولفت ذويب إلى أن "المجلس الرئاسي لا يمتلك سلطة على كل الأطراف ليجبرها على عدم الترشح للانتخابات وإفساح المجال للغير، كحل لإنقاذ العملية الانتخابية"، معتبراً أن "المنفي لم يصرح بكامل تفاصيل الرسالة التي حملها للأطراف، والتي ربما تحمل تهديداً حقيقياً لقادة الأطراف بإقصائهم من المشهد السياسي والانتخابي".
وأعلن 46 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أمس الأحد، عن تقديمهم طلباً للبعثة الأممية في ليبيا بشأن ضرورة عقد جلسة طارئة للملتقى، لـ"معالجة الانسداد الحاصل بشأن القاعدة الدستورية"، كما طالبوا باقي أعضاء الملتقى بالانضمام إليهم.
وعلى الرغم من عدم إعلان البعثة الأممية عن موقفها حيال طلب انعقاد جلسة جديدة، فإن الباحث الليبي في الشأن السياسي خميس الرابطي، يشدد على أهمية اجتماع الملتقى لإصدار القاعدة الدستورية، وقال متحدثاً لـ"العربي الجديد"، إن "ما سيتوافق عليه مجلس النواب والدولة قوانين تؤطر الجانب القانوني في الانتخابات، لكن لا بد أن تكون هناك قاعدة دستورية تنوب عن الدستور الدائم، لتحدد شكل الحكم في البلاد جمهوريا أم رئاسيا أم برلمانيا، وكذلك المدد الزمنية والصلاحيات والمهام".
وتابع الرابطي: "يبدو أن المجتمع الدولي أدرك أن مشكلة الانتخابات ليست قانونية بقدر ما هي سياسية، ولذا بدأ بالضغط على الأطراف"، لكنه تساءل حول نتائج تلك الضغوط ومبادرة المجلس الرئاسي، وقال: "الضغوط على الأطراف الليبية أمر ليس بجديد، وكثيراً ما فشلت بسبب عدم توحّد الموقف الدولي حيال المسائل الخلافية السياسية في ليبيا، فمن الواضح أن الدبيبة مثلاً لن يتراجع عن استثمار الزخم الرافض لقرار سحب الثقة من الحكومة لصالحه، كما أنه يرغب في التمديد لنفسه بشكل واضح، ولذا فمبادرة الرئاسي لا يمكن استشراف نتائجها".
