ليبيا: عقيلة صالح يعلن انتهاء ولاية الحكومة وتشكيل لجنة لإعداد دستور

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، بناء على "قرار سحب الثقة منها الصادر من مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها والمحدد بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول"، مطالباً النائب العام بضرورة التحقيق فيما صرفته الحكومة من أموال طيلة فترة الماضية.

كما شدد صالح، في كلمته الافتتاحية لجلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، على ضرورة إعادة تشكيل الحكومة، محملاً البنك المركزي وكافة المؤسسات المالية، المسؤولية حيال استمرار تعاملها مع الحكومة، لا سيما صرف الأموال لها.

واستعرض صالح، خلال كلمته، تجاوب مجلس النواب مع مطالب الإعداد للعملية الانتخابية في مرحلتها السابقة، مؤكداً استجابة المجلس لكل مطالب المفوضية العليا للانتخابات، بما فيها إصدار القوانين الانتخابية والتعديل عليها لتتمكن المفوضية من ممارسة مهامها.

واستدرك: "قبل موعد إجراء الانتخابات بيومين فوجئنا بإصدار المفوضية بياناً تعلن فيه عدم قدرتها على الإعلان عن نتائج القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، بسبب ما وصفته بالقوة القاهرة، وترتيباً على ذلك عدم إجراء الانتخابات في موعدها"، موضحاً أن المفوضية قدمت توضحياً لمعنى القوة القاهرة، ممثلاً في "وجود حالات تزوير في ملفات المترشحين، وعدد من المترشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح، ووجود تزوير في الأرقام الوطنية، وقوائم التزكية، والإخلال بالتعهدات عند الشروع في تنفيذ الاتفاق السياسي".

وأضاف: "وأيضاً وجود تضارب بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية وحرمان المفوضية من حقها في الدفاع عن قراراتها المتعلقة باستبعاد بعض المترشحين".

وقال: "وقد طالبت المفوضية مجلس النواب باتخاذ الإجراءات لإزالة القوة القاهرة، ولذا توجّه مجلس النواب من واقع مسؤولياته لوضع خارطة طريق جديدة، تتضمن تحديد زمن محدد لإنجاز مراحل العملية الانتخابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

النواب الليبي يعلق جلسته إلى الغد لاستكمال بحث العملية الانتخابية

وفيما طالب صالح المفوضية بـ"تقديم المقترحات التي قد تراها ضرورية لتنظيم العملية الانتخابية"؛ أعلن عن تشكيل لجنة لإعداد دستور للبلاد.

وقال: "لم يعد ممكناً السكوت على محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية، ولذا تقرر تشكيل لجنة مكونة من 30 كاتباً ومثقفاً ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، تساندهم خبرات عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي".

وحدد صالح أجل عمل اللجنة الجديد بـ"مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها، دون ان يؤثر ذلك على تنظيم العملية الانتخابية"، مؤكداً على ضرورة إحالة مجلس النواب مقترح اللجنة الجديدة إلى المفوضية، ورد الأخيرة على المجلس "خلال أسبوعين وإلا اعتبر قراراً نافذاً بقوة القانون".