ليبيا: خلافات وتوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات
أنهى أعضاء ملتقى الحوار الليبي، مساء الأربعاء، اليوم الأول من مشاوراتهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة والتي تستمر إلى يوم غد الخميس، وسط خلافات حول بعض مواد مقترح القاعدة المتعلقة بصلاحيات الرئيس ومجلس النواب.
وافتتح المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، الجلسة الصباحية، حاثاً أعضاء الملتقى على "التوافق والعمل بروح التعاون"، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية "بعيداً عن التركيز على نقاط الخلاف".
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة "نبذ خطاب الكراهية والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي لبناء أرضية تمكنهم من القبول بنتائج الانتخابات".
وخلال تقديمها لمقترح القاعدة الدستورية، قالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بالملتقى، إن لجنتها انتهت إلى هذا المقترح بعد دراسة سبعة مقترحات لتعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) خلال 15 جلسة.
وأكدت أن المقترح المقدم للملتقى هو خلاصة المقترحات السبعة وجاء في أربعة أبواب تحوي 47 مادة، منها ما يخص السلطة التشريعية، ومنها ما يخص السلطة التنفيذية، بالإضافة لأبواب تخص الأحكام العامة.
وبينت الدغيلي، في كلمتها، أن مقترح اللجنة القانونية المطروح أمام الملتقى لمناقشته هو حصيلة توافق بين أعضاء اللجنة في أغلبه وأن ما أحيل إلى الملتقى هي نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة، مؤكدة أن المقترح حل "يتوسط الداعين إلى الاستفتاء على مسودة الدستور لتكون أساساً للانتخابات وبين الرافضين لها الداعين إلى إجرائها بتعديل الإعلان الدستوري".
وخلال مداخلات عدد من الأعضاء، أثيرت العديد من النقاط الخلافية أبرزها شروط ترشيح رئيس الدولة وصلاحياته، وصلاحيات مجلس النواب، إذ دعت السيدة اليعقوبي، عضو بالملتقى، إلى منع مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات من الترشح الانتخابات.
وعارض محمد الغدي، عضو بالملتقى، هذا الاعتراض، معتبر أن إقصاء الراغبين في الترشح من ذوي الجنسيات المزدوجة "يزيد من حجم الخلافات"، لكن كلا العضوين توافق على ضرورة تضمين مادة في مقترح القاعدة الدستورية تنص على حق رئيس الدولة في حل مجلس النواب مقابل أن تمنح صلاحية سحب الثقة من الرئيس لمجلس النواب.
ومن بين النقاط التي توافق عليها أعضاء الملتقى ضرورة تضمين مواد تحصن الإعلان الدستوري من الطعن عليه بعد التوافق على شكله النهائي، بالإضافة لنصوص تحدد آليات لمعاقبة معرقلي الانتخابات والقبول بنتائجها وإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل للحد من الانعكاسات السلبية لمساعي معرقلي العملية السياسية.
ومقابل اعتراض عدد قليل من الأعضاء على إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة، والذين طالبوا أن يكون أساسها الدستور بعد الاستفتاء عليه، أبدى أغلبية الأعضاء اعتراضهم على هذا المقترح، مؤكدين على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في 24 ديسمبر/كانون الأول بناء على قاعدة دستورية مؤقتة.
كما اعتبروا أن إجراء استفتاء على الدستور سيؤخر الانتخابات عن موعدها الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويُنتظر أن تناقش جلسة الغد الخلاف حول قضية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو من خلال الهيئة التشريعية الجديدة، ونص اليمين الدستوري، والتزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو أولوية أي منهما على الآخر.
