ليبيا: جلسة للنواب في سرت تبحث منح الثقة لحكومة الدبيبة
تتجه الأنظار إلى سرت، وسط ليبيا، اليوم الإثنين، حيث بدأت الجلسة المقررة للنواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وانطلقت الجلسة، ظهر اليوم الاثنين، بمشاركة 130 نائباً، بينما دعا رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، النواب إلى تجاوز العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقال صالح، خلال كلمته في افتتاح الجلسة، إن "الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة"، مضيفاً "اليوم نطوي صفحة الانقسام الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة ونتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر".
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد بليحق، مشاركة 130 نائباً في الجلسة، مرجحاً التحاق المزيد من النواب بالجلسة خلال الساعات المقبلة.
وأوضح بليحق في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الجلسة ستناقش بند تضمين خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بالتزامن مع النظر في منح الثقة لحكومة الدبيبة.
وفي كلمة وجّهها اليوم للشعب الليبي، قال الدبيبة إنّ مسار تشكيل الحكومة "لم يكن بالأمر الهَيِّنِ والسهل، بل كانَ أصعب من صعود الجبال الشَاهقة"، مستدركاً بالقول "لكنه في النهايةِ صعود نحو القمةِ بلا شَك".
وأضاف "لم نختر الواقع المرير شديد التعقيد الذي يشكل الحالة السياسية اليوم، فمسار تشكيل الحكومة تضمّن جهودًا مضنية للحصول على الأفضل"، مشيراً إلى أن وصوله إلى تشكيلها جاء خلال "أزمة صراع وحرب، وأزمة ثقة ومشاركة، وأزمة قبول وتأييد ودعم تطلبت الواقعية والاستيعاب".
وتابع الدبيبة في كلمته "أتحدثُ إليكم وأنا أرى بعيني الحكومة الجديدة تعمل كجيش من الخدم لهذا الشعب العظيم، تعالِج أزمة الكهرباء ضمن ما تعهدت به زمنيا، وتحرك عجلة الاقتصاد، فتنتهي أزمة الطوابير أمام المصارف. وقبل كل ذلك أرى الليبيين بانتظام يتلقّون لقاح كورونا كما يليق بهم وبكرامتهم".
وأكد أن واقع أزمة البلاد فرض عليه "مراعاة التوازن المعقول الذي يخرج بلدي من أزمتها وينقلها إلى برِ الأمان ويُوقفَ حالة التمديد للأزمة". ولفت الدبيبة إلى أنه في إطار تشكيله لحكومته "ناقشْت واستمعت واستوعبت، وفي النهاية قدمت أفضل ما يمكن".
وناشد أعضاء مجلس النواب إلى "ألا يفوتوا فرصةَ توحيد المجلس بملتقاهم، وأن يُغَلِّبُوا هذه المرة مصلحةَ الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة، لتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى"، معتبرا أن ذلك سيترتب عليه عرقلة المسار الانتخابِي الذي أوصت به مخرجات جنيف، وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة.
وختم بالقول "إِن من له فسحة في الزمن وراحة في البال ليس كحال المواطن البسيط، فالتعطيل والإطالة والتمديد خصمت من عمر شعبنا وزادت من معاناته".
وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عدد النواب الذين وصلوا حتى ظهر اليوم إلى مدينة سرت تجاوز 100 نائب، ما يعني توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة المقررة، مرجحاً أن تستمر الجلسة الحالية إلى يوم غد، الثلاثاء، للانتهاء من تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي، والنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من الدبيبة.
وتجاوزت الجلسة المقررة أولى الصعوبات المتعلقة بوصول النواب إلى المدينة، بعد رفض قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر فتح الطريق البري المؤدي للمدينة، حيث تم فتح الأجواء لاستقبال طائرات النواب في المطار.
تم بحمد الله الوصول الي مدينة #سرت
— عبد الحميد الدبيبة (@AbdelhamiDebib) March 8, 2021
لعرض تشكيل #الحكومة_الوزارية ليوم ..
لكن في المقابل، دعا 42 نائباً، وبشكل مفاجئ، في بيان، ليل أمس الأحد، إلى تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرين أنها ستكون "محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة من دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها، متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان".
وأكدوا على "ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة، مما يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة". وتحدّث النواب عن "ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه، لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى، ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها، وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي".
وفي السياق، حث رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش النواب على ضرورة عقد الجلسة المقررة اليوم، وعدم عرقلتها "تحت أي ذريعة"، نافيا وجود تحقيقات أممية بشأن "مزاعم رشوة" لاختيار السلطة الجديدة.
وأكد كوبيتش، في بيان له، أمس الأحد، أن "جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الدبيبة، خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية"، داعيا إلى "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 8 آذار/ مارس، وهي الجلسة الأولى منذ سنوات عدة. https://t.co/DnAeaz6aGO pic.twitter.com/7LERyxOAkm
— UNSMIL (@UNSMILibya) March 7, 2021
وكان عضو مجلس النواب محمد عبد الحفيظ قد قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع تتجه لعقد الجلسة اليوم "بمن حضر"، مطالباً بضرورة البتّ في منح الثقة للحكومة وتمكينها من الوصول إلى مهامها. كما رجح أن تستمر الخلافات بين النواب كـ"عامل قلق مستمر للحكومة، وخلق العراقيل أمامها كقضية تضمين اتفاق تونس في الإعلان الدستوري".
واعتبر أنه مطلب "برز للعرقلة فقط، فماذا أفاد تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري؟". وشدد على أن "اتفاق ملتقى الحوار السياسي كاف في حد ذاته".
وذهب بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي أبعد من ذلك، فقد دعا عبد الرزاق العرادي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى عدم تسليم مهامه للسلطة الجديدة.
وكتب العرادي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إذا منحت حكومة الوحدة الوطنية الثقة، بدون إجراء التعديل الدستوري الذي يضمن خريطة، وبالتالي يمكّن المجلس الرئاسي المسمى من ممارسة اختصاصاته وفق التعديل الدستوري المضمن لخريطة الطريق، فإنه:
- ستحل حكومة الدبيبة محل حكومة الثني.
- المجلس الرئاسي المسمى لا محل له من الإعراب.
- إذا تنازل المجلس الرئاسي الحالي عن السلطة، فإن رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش الليبي بدون منازع..".
وتابع: "أرجو من السيد الرئيس فايز السراج ونوابه عدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي إلا بإجراءات صحيحة، وتعديل دستوري يمكّن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خريطة الطريق..".
