ليبيا: ترقب لنتائج التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.
وأشارت البعثة، في بيان لها اليوم، إلى أن اجتماع اللجنة الدستورية، المؤلفة من عشرة أعضاء لكلّ من الوفدين، سيستمرّ لثلاثة أيام لـ"مناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة".
وشددت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال كلمة افتتاح اللقاء، على "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة المقبلة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى"، وقالت: "إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية".
وبحسب كلمتها، التي نقلها البيان، فقد نبهت أعضاء ممثلي اللجنة على أهمية "المسؤولية الكبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".
وأكدت البعثة استمرار دعمها للحوار البنّاء بين المجلسين (مجلس النواب ومجلس الدولة)، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار، متمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المضي قدماً بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي الأثناء، كشفت مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن انتهاء فترة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ظهر اليوم.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن البعثة دعت أعضاء اللجنة إلى اجتماع، عبر تقنية الفيديو، لإطلاعهم على نتائج التصويت.
وأكدت أن البعثة ستعلن عن نتائج التصويت خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم، مرجحة أن تكون الآلية التي توافقت عليها اللجنة الاستشارية، خلال لقائها الماضي والذي انتهى مساء السبت، قد تم تمريرها بالتوافق عليها.
وكانت ويليامز قد أعلنت، ليل السبت الماضي، إثر انتهاء اجتماع للجنة الاستشارية بمدينة جنيف السويسرية، توصل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي إلى توافق بشأن آلية تشكيل السلطة التنفيذية.
وحول تفاصيل الآلية، قالت ويليامز إن "كل مجمع انتخابي من كل إقليم يختار مرشحه للمجلس الرئاسي بتوافق لا تقل نسبته عن 70 في المائة"، مضيفة: "إذا تعذّر ذلك، يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدّد المنصب الذي يترشح إليه"؟.
وتابعت: "ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50 في المائة + 1".
واعتبرت ويليامز أن الآلية "أفضل حلّ وسط تم التوصل إليه، فهو يحترم البعد الإقليمي في سبيل تعزيز التفاهم، والوحدة في البلاد، كما أنه يجسّد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن المجموعات السكانية المختلفة". وحول كيفية ومكان لقاء أعضاء الملتقى للتصويت على الآلية المتفق عليها، قالت إن "الجلسة العامة للملتقى ستُجرى افتراضياً والتصويت سيكون عبر الهاتف".
وبدأ اجتماع اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي، صباح الأربعاء الماضي، بمدينة جنيف السويسرية، وسط تشديد من البعثة على تحديد ولايتها "زمنياً بشكل صارم"، وكانت مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرّر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، بحسب بيان للبعثة في افتتاح جلسات الاجتماع.
