ليبيا: تراشق بالاتهامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية

أيدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي دعا فيها إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية معتبراً أنها "تفتقر للشرعية". واعتبرت حكومة مجلس النواب في بيان أن تصريحات صالح تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى "الوصول إلى حلول مبنية على أسس سليمة للأزمة الليبية، مؤكدة أن مجلس النواب هو "الأساس لأي حل سياسي باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب"، وحذرت مما وصفته بــ"التلاعب أو استغلال المناكفات السياسية".

وفيما طالب البيان بضرورة "توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي" معتبراً ذلك "أولوية قصوى"، شدد على ضرورة "إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة" لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وأكد البيان موقف الحكومة "بشأن وحدة ليبيا، وتماسك نسيجها ومكوناتها الاجتماعية، وسعيها المستمر لإنهاء حالة الانقسام، وترسيخ الشرعية الدستورية"، ودعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في التوصل إلى "حل ليبي – ليبي"، مطالباً المجتمع الدولي بدعم تطلعات الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية.

وكان عقيلة صالح دعا في كلمة له، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات أمس السبت في القاهرة، البرلمانات العربية إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية، ووقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي قال إن المهام "المحددة لها انتهت، وتفتقر إلى الشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه"، وحث صالح البرلمانات العربية على التعامل مع الحكومة التي عينها مجلس النواب، مشيراً إلى أنها الحكومة التي تخضع لها أغلبية أجزاء البلاد وتشهد تحت سلطتها حالة تنموية واسعة.

وإثر تصريحات صالح، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أعربت فيه عن رفضها موقفه واعتبرت أن تصريحاته تعزز "خطاب الكراهية" وتحمل "الطابع الجهوي" وتتنافى مع "مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا"، وقال البيان إن تصريحات صالح تضمنت "مغالطات قانونية وسياسية"، مؤكداً في الآن نفسه أن "جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك".

واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن أداء رئيس مجلس النواب تحول إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، وأن عدداً من أعضاء مجلس النواب يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم من تصرفات صالح واحتكاره قرار مجلس النواب بما يعمق الانقسام السياسي في البلاد. وحملت الحكومة صالح مسؤولية تعثر إجراء انتخابات في البلاد، مؤكدة أن استمراره في "فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ" هي السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: اللجنة الاستشارية تستأنف عملها على ملف الانتخابات

ومن جهة أخرى، بدأ عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماعاً في القاهرة، اليوم الأحد، استجابة لدعوة مصرية للتشاور حول سبل فك حالة الانسداد القائم منذ مدة بين المجلسين، والتشاور حول كيفية تقريب وجهات النظر بين المجلسين للمضي في العملية السياسية في البلاد، وفقاً لما قاله عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد".