ليبيا: تأكيد أممي على تعزيز ودعم مفوضية الانتخابات
ليبيا: تأكيد أممي على تعزيز ودعم مفوضية الانتخابات
اتفق مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، على تعزيز جاهزية المفوضية لتنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية وتبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بمقر المفوضية في طرابلس.
ووفقاً لموقع المفوضية الرسمي، فقد ناقش اللقاء "الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد، للمفوضية، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية".
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد @AlssayhEmad اليوم الأحد 8 مايو 2022م السيدة ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب وذلك بمقر المفوضية
— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) May 8, 2022
التفاصيل: https://t.co/tflQ9Zy6Kk pic.twitter.com/r8xuNY5zcJ
كما استعرض اللقاء "الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة المقبلة".
وأسفر اللقاء عن "اتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية".
وفشل الليبيون في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بسبب خلاف على القوانين المنظمة لها.
ومن المنتظر أن تستأنف لجنة دستورية مشكلة بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها برعاية أممية واستضافة مصرية منتصف مايو/أيار الحالي، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.
وتتباين رؤى المجلسين في جدول أعمال اللجنة بين صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء، كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.
