البعثة الأممية في ليبيا تعلن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية ضمن مبادرتها للحل السياسي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأحد، انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مبادرتها، التي أعلنتها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكانت البعثة قد أعلنت، الأسبوع الماضي تشكيل اللجنة الاستشارية، بقوام عشرين خبيراً ليبياً في مجال القانون، بمهام حددتها للعمل على إعداد مقترحات "ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحلّ القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات"، مؤكدة أن هذه اللجنة "ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار؛ بل تعمل تحت سقف زمني محدد".

وفيما التأم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية اليوم الأحد بمقر البعثة في طرابلس، جددت نائب رئيس البعثة ستيفاني خوري، تأكيدها أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو "التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا" من خلال "وضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات".

وفيما أشارت خوري إلى استناد اللجنة في أعمالها على "الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة"، لفتت إلى تعقيد القضايا الخلافية التي ستعمل عليها اللجنة. وحذرت خوري من أن تكون أعمال اللجنة "عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب". وطالبت بضرورة "الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية".

وتابعت قائلة "الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم. والشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع"، مشددة على الحاجة إلى "التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وفيما لزمت بعض الجهات الليبية الصمت حيال اللجنة وأعمالها، كمجلس النواب وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، توافق خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، على إبداء موقف متحفظ حيال تشكيل اللجنة وأعمالها، بأن اعتبرها المشري "غير متوازنة بكل المعايير" ما يحد من قدرتها على العمل، فيما حذر تكالة من أن يكون تشكيل اللجنة الاستشارية بمعزل عن مجلسي النواب والدولة "إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها".

أما المجلس الرئاسي فقد استبق إعلان البعثة تشكيلة اللجنة الاستشارية بمطالبتها بتشكيلها بشكل متوازن ومستقل عن أي ضغوط سياسية. وفي إشارة الى موقفه المستبق من عدم إلزامية نتائج اللجنة دعا المجلس الرئاسي الأطراف الليبية إلى "الاستئناس" بتوصيات اللجنة الاستشارية وضرورة تقييمها لضمان توافق أوسع، مؤكداً تمسكه بضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية في مشروع القوانين الانتخابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | مقترح أميركي لإنشاء قوّة عسكرية مشتركة من شرق وغرب ليبيا

دولياً، لقي تشكيل اللجنة ترحيباً واسعاً، فقد أبدى الممثل الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ترحيب بلاده بتشكيل اللجنة، ومواصلة دعم أعمال البعثة الأممية، وكذلك للجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وتعزيز السلام والاستقرار وتطوير مسار موثوق نحو الانتخابات.

وكذلك رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بإنشاء اللجنة الاستشارية والتوازن في عضويتها، مؤكدة تأييد بلادها لجهود البعثة الأممية في تنشيط العملية السياسية في ليبيا وإنهاء الأزمة.

كما رحب الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لأعضاء الاتحاد لدى ليبيا، في بيان مشترك، بإنشاء اللجنة الاستشارية، مؤكدين أنها "خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة"، وأن دور البعثة "ضمان لهذه المبادرة، وتصميمها على تكوين متوازن للجنة"، ودعوا "جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة على دعم عمل اللجنة بصدق، وحمايتها من التدخل السياسي".