ليبيا: انتهاء أول جلسة حول القاعدة الدستورية للانتخابات دون تقدّم

ملتقى الحوار الليبي يختتم جلسته الأولى بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات دون أي تقدّم

12 اغسطس 2021
ستعقد جلسة أخرى للاجتماع الافتراضي اليوم الخميس (Getty)
+ الخط -

اختتمت ليل الأربعاء، الجلسة الأولى من الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية، المقرر إجراءها في 24 ديسمبر المقبل، دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم.

ووفقاً لبيان للبعثة الأممية فإن الاجتماع سيعقد جلسة أخرى اليوم الخميس للاستمرار في استعراض المقترحات المحالة من لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية، مشيراً إلى أن جلسة الأربعاء ناقش خلالها الأعضاء "المقترحات المقدمة وقدموا عديد الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وتعهدوا بمواصلة المشاورات بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية".

وبعد أن افتتح المبعوث الأممي يان كوبيتش، جلسة الاجتماع الافتراضي صباح الأربعاء، عرضت لجنة التوافقات المقترحات الأربعة بشأن القاعدة الدستورية، قبل أن يُعلن عن دخول الأعضاء في جلسة مغلقة لمناقشة المقترحات.

ومن المفترض أن تحال المقترحات الأربعة للتصويت على إحداها، لكن عدداً من أعضاء الملتقى الممثلين للمنطقة الشرقية في البلاد، استبقوا الاجتماع ببيان أعلنوا فيهم رفضهم الحوار لآلية "التصويت بالمغالبة نظراً للخلل الجسيم في تشكيل لجنة الحوار من حيث التمثيل العادل في الأقاليم"، وطالبوا بدلاً من ذلك بـ"التوافق بين أعضاء الملتقى بشكل كامل حول إحدى المقترحات".

كما رفض ذات الأعضاء في بيانهم ما وصفوه بـ"شروط إقصائية من شأنها إبعاد الخصوم السياسيين سواء كانت شخصيات أو تيارات".

وحيال الرفض المسبق لآلية التصويت، اقترحت البعثة، في بيان حول اختتام الجلسة الأولى، بأن تكون المداولات الحالية بمثابة "التحضير ستفضي إلى اجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة"، دون أن تحدد موعده.

وجاءت المقترحات الأربعة التي عرضتها لجنة التوافقات، في مفتتح جلسة الأربعاء، مطابقة لما كشفت عنه مصادر مقربة من الملتقى لـ"العربي الجديد"، وملخصها كالآتي:

1 – إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، دون أي شروط أو قيود باستثناء أن يكون المترشح لمنصب رئيس الدولة ليبياً مسلماً فقط، ما يعني السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح.  

2 – إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لكن بشروط متشددة في منع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلا بعد تنازلهم عن مواقعهم العسكرية أو الجنسية الأجنبية بعام على الأقل قبل موعد الترشح، كما أنها تمنع بشكل كامل ترشح المطلوبين للقضاء في جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. 

3 -إجراء انتخابات برلمانية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، تعملان على إعداد الدستور الدائم للبلاد، ويجري وفقه انتخاب رئيس الدولة.  

4 – إجراء انتخابات برلمانية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، ويقوم أعضاء الغرفتين بانتخاب رئيس الدولة في جلسة مشتركة.  

وحذر كوبيتش في كلمته الافتتاحية، من آثار استمرار الجمود الذي يعانيه الملتقى ليس على القاعدة الدستورية فقط بل أيضاً قد "يقوض جوهر خارطة الطريق".

وشدد كوبيتش على ضرورة أن يقدم أعضاء الملتقى تنازلات، مؤكداً أن عدم توصلهم إلى توافق على القاعدة الدستورية "قد يؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي ويزيد من حالة انعدام الثقة، والاتهامات المتبادلة بالمساومة".

شدد كوبتيش على ضرورة أن يقدم أعضاء الملتقى تنازلات

ورغم التفاؤل الذي خيم على الجلسة الافتتاحية، إلا أن تصريحات أعضائه فيما بعد جاءت خلاف ذلك، فقد عبرت عضو الملتقى، سلطانة المسماري، عن استغرابها من تشديد كوبيتش على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وقالت "الدعوة غير واقعية كوننا لم ننجز شيئاً يوصلنا إلى التاريخ المحدد، وما يجري الآن يبعدنا عنه".