ليبيا: المنفي يلتقي وليامز في طرابلس و"يطّلع" على استعدادات القاهرة

ليبيا: المنفي يلتقي وليامز في طرابلس و"يطّلع" على استعدادات لقاءات القاهرة

12 مايو 2022
ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية (صفحة مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على فيسبوك)
+ الخط -

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس، فقد أطْلعت وليامز المنفي على "الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري".

 كما أكدت وليامز "التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف".

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

وجدّد رئيس المجلس الرئاسي دعوته جميع المشاركين في العملية السياسية إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته، وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

ويستمر الخلاف بين الفرقاء السياسيين في ليبيا على الأطر القانونية وموعد الانتخابات، ممثلين في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويتطلع الليبيون ومراقبو المشهد إلى الاجتماع القادم بين ممثلي المجلسين في لجنة دستورية مكونة من 24 عضواً بالمناصفة بين الاثنين.

وتختلف رؤية كل من الفريقين مستقبل الانتخابات، فمن ناحية، يطالب مجلس الدولة بالمضي في مبادرة وليامز الهادفة لتكليف اللجنة الدستورية بصياغة قاعدة دستورية، تؤدي للتفاهم حول انتخابات سريعة قبل نهاية ولاية السلطة التنفيذية يوم 21 يونيو/ حزيران القادم، ومن الناحية الأخرى، يصرّ مجلس النواب على المضي في خريطة طريق أقرها في فبراير/ شباط الماضي، تقضي بتعديل اللجنة الدستورية للمواد الخلافية في مشروع الدستور والاستفتاء عليه قبل الانتخابات.

 كما يصرّ مجلس النواب على تمكين الحكومة الجديدة، التي كلفها قبل شهرين ونصف ولم تتمكن بعد من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية، التي لا زالت تتلقى الدعم السياسي من مجلس الدولة.