ليبيا: الدبيبة يدعو إلى تشكيل لجنة حوار وطني لمشروع قانون الانتخابات

في تأكيد جديد لتمسكه بمنصبه، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليمات بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة "اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا" تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات، والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات على القاعدة قبل إحالتها إلى من يقررها ويعتمدها، من دون بيان الجهة التي ستعتمدها.

أعلن الدبيبة ذلك في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس وزراء حكومته، قال خلالها: "ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمّى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب"، معتبراً أن "التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أضحت استحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه. ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضها".

وأشار الدبيبة أيضاً إلى وجود لجنة وزارية شكلتها حكومته لإعداد المسودة المبدئية لقانون الانتخابات، وجه إليها شكره على جهودها لإنجاز عملها وحرصها على إطلاعه على نتائج عملها، من دون أن يفصح عنها.

كذلك، كشف الدبيبة في ختام كلمته عن اتصالات أجراها خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة لم يسمها، قال إنها أجمعت جميعاً على أن "الانتخابات هي الحل في ليبيا، ولا يمكن تجاوزها".

وختم الدبيبة كلمته بمخاطبة الشعب قائلاً: "استمروا في رفع الصوت، فالهدف أوشك أن يتحقق".

ومن خلال رفضه تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة في تصريحاته العديدة، أعلن الدبيبة في الـ12 من فبراير/ شباط الماضي بدءه "التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لإقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور"، لإطلاق خطة أسماها "خطة عودة الأمانة للشعب".

وطالب من خلالها بضرورة إجراء انتخابات برلمانية، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتخاب مجلس نواب جديد، مشدداً على رفضه خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، وبموجبها شكّل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بديلة عن حكومته، بالإضافة إلى تأجيل إجراء الانتخابات 14 شهراً مقبلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحفظ مجلس النواب الليبي حيال مبادرة وليامز يزيد من غموض المشهد

ولم تلقَ إجراءات وخطوات الدبيبة أي قبول من جانب الأطراف الليبية، بالإضافة إلى البعثة الأممية، على الرغم من التقارب بينها وبين المبادرة التي طرحتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.