ليبيا: البعثة الأممية تعلن نتائج استطلاع رأي حول العملية السياسية
استمع إلى الملخص
- استخدمت البعثة بيانات الاستطلاع وآراء 3,881 شخصاً من خلال مشاورات مختلفة، حيث أظهرت دعماً لحل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي، مع تفضيل لاعتماد الدستور قبل الانتخابات.
- عقدت البعثة لقاءات مع اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 وممثلين دوليين لتعديل الإعلان الدستوري وضمان تنفيذ التسوية السياسية، مع تأكيد رئيسة البعثة على أهمية الاستماع لآراء المجتمع.
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في بيان، الأحد، نتائج استطلاع رأي لليبيين حول العملية السياسية بمشاركة أكثر من 22,500 شخص، استمر على مدار الشهرين الماضيين، إذ أغلقت البعثة يوم الخميس الماضي استطلاعها الإلكتروني. ويأتي إعلان نتائج الاستطلاع قبل أيام من الإعلان المرتقب عن خريطة الطريق السياسية الجديدة التي ستقدّمها البعثة أمام مجلس الأمن يوم الخميس المقبل.
وأشارت البعثة إلى أنها ستستخدم البيانات المستخلصة من الاستطلاع، إلى جانب آراء 3,881 شخصاً إضافياً جُمعت من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لتحديد المسار الأمثل للمراحل القادمة من العملية السياسية، بما يعكس طموحات الليبيين المختلفة ويأخذ في الاعتبار واقع البلاد السياسي والأمني والاجتماعي.
ووفقاً لبيان البعثة فإن الاستطلاع يهدف إلى التعرف على آراء الليبيين بشأن هذه المقترحات وإشراكهم في تقرير مستقبل العملية السياسية. وشمل الاستطلاع آراء الليبيين حول المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية والمنبثقة من مبادرة الأمم المتحدة للحل السياسي، والتي أعلنتها في 20 مايو/أيار الماضي، وتكونت من أربعة مقترحات.
وبحسب بيان البعثة فإن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 42% من المشاركين يوافقون على الخيار الأول الذي ينص على أن "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في أقرب وقت ممكن، هو السبيل المُفضّل لديهم لكسر الجمود السياسي المُستمر في البلاد منذ عقد" والذي يوافق المقترح الأول للجنة الاستشارية. فيما أيد 17% الخيار الثالث وينص على الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات. بينما فضل 23% الخيار الرابع الذي يقول بحل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا موقتًا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية. ولم يتطرق البيان إلى نتائج الاستطلاع للخيار الثاني.
ولفتت البعثة إلى أن الاستطلاع شمل مشاركين من كل مناطق ليبيا، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء والمكونات الثقافية المختلفة والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة حرصها على أن تكون عملية جمع الآراء شاملة وتمثل التنوع الاجتماعي والسياسي في البلاد. وبالإضافة الى ذلك، فقد أُجريت مشاورات حضورية وعبر الإنترنت مع 2,481 شخصاً، شملت قيادات المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء ومجموعات أخرى، وذلك وفقاً لبيان البعثة الذي أشار إلى أن هذه المشاورات أظهرت دعماً "أكبر لخيار حل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي".
وأضاف البيان أن استطلاعا هاتفيا عشوائيا شمل 1,400 شخص، كشف عن أن 95% "لم يكونوا على علم باللجنة الاستشارية أو بمقترحاتها"، مشيراً الى أن أغلبهم مال إلى إعطاء الأولوية "لاعتماد الدستور قبل أي انتخابات". ونقل البيان عن رئيسة البعثة هانا تيتيه، قولها: "كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع"، وأضافت أن خريطة الطريق المرتقبة تهدف "إلى الاستجابة لرغبات عموم الليبيين المُعبّر عنها لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد".
ويأتي إعلان نتائج الاستطلاع في سياق جهود البعثة المتواصلة للتحضير للإعلان عن خريطة الطريق المرتقبة، فقد عقدت عديد اللقاءات مع اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 المنبثقة من مجلسي النواب والدولة، بهدف التوصل إلى توافق على تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) لتضمين أي تسوية سياسية جديدة وضمان تنفيذها. كما عقدت لقاءات مع الممثلين الدوليين في اللجنة الدولية المنبثقة من مسار برلين بهدف إعادة تحريك الدعم الدولي للخطوات المقبلة.
وأجرت تيتيه، الأسبوع الماضي، لقاءات مكثفة مع القادة الليبيين، من بينهم: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى محمد تكالة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لاستعراض ملامح خريطة الطريق المرتقبة.