ليبيا: البعثة الأممية تدعو ملتقى الحوار السياسي للاجتماع أواخر مايو
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع، يومي 26 و27 مايو/ أيار الحالي، لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة ومقربة من الملتقى، لـ"العربي الجديد"، أنّ الملتقى سيناقش القضايا الخلافية التي لم يتوافق أعضاء اللجنة القانونية حولها، وأهمها قضية انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب أم بشكل غير مباشر من مجلس النواب المقبل.
وكانت اللجنة القانونية، المؤلفة من 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار، قد عقدت عدّة اجتماعات من 7 إلى 9 إبريل/ نيسان الماضي، بدعوة من البعثة الأممية لإنشاء أساس دستوري للانتخابات الوطنية المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت البعثة أن رئيسها يان كوبيتش سلّم مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أنه سيوجه الدعوة للملتقى للانعقاد في وقت لاحق.
ومنذ أول اجتماع للجنة القانونية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتدم الجدل في البلاد بين المنادين بإجراء الانتخابات وفق "قاعدة دستورية مؤقتة" وفي مقدمتهم مجلس النواب، وبين منادين بضرورة إجرائها بعد الاستفتاء على مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ يوليو/ تموز عام 2017، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للدولة.
وتعقيباً على إعلان البعثة تسليم المقترح لأعضاء الملتقى، الأسبوع الماضي، شرحت عضو اللجنة القانونية، آمال أبوقعيقيص، بعض تفاصيل المقترح، موضحة أنه "تعديل للإعلان الدستوري" ليكون أساسا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة مع تأجيل "الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن".
لكن المصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أكدت وجود انقسام كبير بين أعضاء الملتقى بشأن ما انتهت إليه اللجنة القانونية من اختيار قاعدة مؤقتة أساساً دستورياً للانتخابات وإرجاء الاستفتاء على مسودة الدستور.
ونقلت المصادر مخاوف عدد من الأعضاء من أن يفتح استناد الانتخابات المقبلة على قاعدة مؤقتة الباب لاستمرار فترات الانتقال السياسي بدلاً من المرور إلى المرحلة الدائمة.
لكن في المقابل أشارت المصادر إلى تبرير عدد آخر من الأعضاء، ومن بينهم أعضاء باللجنة القانونية، للاستناد إلى قاعدة مؤقتة بسبب ضيق الوقت الذي لم يعد كافياً للاستفتاء على الدستور ومن ثم المصادقة عليه قبل أن يبنى عليه قانون خاص بالانتخابات.
وإضافة إلى ذلك كشفت المصادر عن عراقيل أخرى، رجحت بأنها ستزيد من عدد أيام انعقاد الجلسة المرتقبة وربما تأجيله إلى موعد لاحق، أهمها أن الملتقى لا تسيره لائحة داخلية تحدد نصاب التصويت على أي قرار، بالإضافة لتحديد العلاقات بينه وبين الأجسام السياسية القائمة في البلاد.
وبمزيد من التوضيح، اتفقت معلومات المصادر على جدل بين بعض أعضاء الملتقى والبعثة الأممية بشأن نصاب التصويت وكيفيته، كما ذكرت المعلومات أن عدد من الأعضاء طالبوا بإضافة بعض البنود على خريطة الطريق التي أقرها الملتقى، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشأن "النصاب الموصوف للتصويت وكذلك تحديد مدة محددة لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية إذا وافق الملتقى عليها".
ولا يعبر المحلل السياسي الليبي مروان ذويب عن تفاؤله بشأن جلسة الملتقى المقبلة، موضحاً أنها زادت من مساحة المناورة لدى الأطراف التي لا ترغب في وصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات، لا سيما مجلس النواب.
ولفت ذويب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن مجلس الأمن حدد في قراراته، أخيراً، يوم الأول من يوليو/ تموز المقبل، موعداً أخيراً لتوافق الأطراف الليبية على أساس دستوري للانتخابات.
وأوضح أن "بين الموعد المحدد من مجلس الأمن وموعد جلسة الملتقى شهر فقط وهو ما لن يكون كافياً لانعقاد جلسة لمجلس النواب للمصادقة على القاعدة ومن ثم إنشاء قوانين لازمة للانتخابات مثل قانون انتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب".
وتابع "وقبل هذا لا يبدو أن مرور مقترح القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي سيكون سهلاً، ما يعني المزيد من الوقت"، مشيراً إلى أن الملتقى الذي تتبعه اللجنة القانونية هو أول من تجاوز المدد المحددة في خارطة الطريق.
واعتبر ذويب أن التشديد الدولي حول إجراء الانتخابات عامل ضغط آخر يقابل محاولات المماطلة من جانب الأطراف المحلية المصرّة على البقاء في مقاعدها.
وقال "هذا الوضع المربك بين مماطلة محلية وتشديد دولي سيجعل الجميع يقبل بقاعدة مؤقتة مليئة بالثغرات والعيوب وبالتالي المرور لفترة سياسية جديدة لن تكون أفضل من سابقاتها وربما تكون أسوأ".
