ليبيا: اجتماع القاهرة يدعم إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية وإعادة تشكيل الحكومة

انتهى اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في القاهرة، الذي عقد على مدى يومين بدعوة برلمانية مصرية، إلى تأكيد ضرورة "إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية الليبية"، مع التشدد على التزام البعثة الأممية بدورها "في إطار ولايتها المحددة بدعم المؤسسات المحلية دون التدخل في صنع القرار".

جاء ذلك في بيانٍ ختامي، صدر مساء الأحد، بعد مشاورات شارك فيها 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من مجلس الدولة، أكد على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وعقد اللقاء المقبل للمجلسين داخل الأراضي الليبية، وتفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي نظمته الجامعة العربية في مارس/آذار 2024، في إشارة للاجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة العام الماضي.

وتزامن اجتماع القاهرة مع أعمال اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية باعتبارها جزءاً من مبادرتها السياسية الأخيرة، والتي تهدف إلى تقديم مقترحات لتفكيك الخلافات القائمة بشأن القوانين الانتخابية. وكانت اللجنة قد أنهت اجتماعها الثاني، الخميس الماضي، مُعلنةً تبني "نهج شامل" لحل الإشكاليات المرتبطة بتلك القوانين، بعد إدراك أعضائها أن العديد من هذه القضايا "مترابطة".

ويظهر تأكيد أعضاء المجلسين على "ملكية العملية السياسية للمؤسسات الليبية"، وتذكير البعثة بدورها الفني المحدد بقرار إنشائها، معارضة المجلسين لمسار عمل البعثة، وخاصة أن البيان الختامي لم يتطرق إلى القوانين الانتخابية التي تعد محور الخلاف الرئيسي بينهما، والتي ترى البعثة الأممية أنها السبب الجذري للانسداد السياسي المستمر منذ سنوات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: اللجنة الاستشارية تستأنف عملها على ملف الانتخابات

وجاء اجتماع أعضاء المجلسين في القاهرة في ظل تصعيد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحكومة الوحدة الوطنية. فقد دعا صالح، خلال كلمته في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في القاهرة، البرلمانات العربية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، ووصفها بأنها "تفتقر للشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه".

وبينما دعمت حكومة مجلس النواب تصريحات صالح مؤكدة أن أي حل سياسي "يجب أن يمر عبر المجلس"، ردت حكومة الوحدة الوطنية باتهام صالح بـ"إطالة أمد الأزمة" عبر "فرض قوانين انتخابية معيبة"، في إشارة إلى القوانين الانتخابية، وأكدت أن جميع المؤسسات الليبية، بما فيها مجلس النواب، تستند في شرعيتها إلى اتفاق الصخيرات وقد "انتهت مدتها الدستورية"، في رد على محاولة صالح القول إن شرعية مجلس النواب تستند إلى انتخابه من الشعب.

ويظهر اجتماع المجلسين في القاهرة محاولة استعادتهما زمام المبادرة عبر توحيد صفوفهما ضد مسار البعثة، ويحاول أيضا إضفاء الشرعية على نتائجه من خلال المؤسسات الليبية بالإشارة إلى تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقدته الجامعة العربية في مارس/آذار 2024. ورغم تصريحات صالح الموازية للاجتماع والتي تظهره دعمه لنتائجه، إلا أن تكالة والمنفي لم يصدر عنهما أي موقف حتى الآن.

ولم يصدر عن البعثة الأممية أي موقف حيال نتائج اجتماع القاهرة. تجدر الإشارة إلى أن البعثة لم تصدر أي موقف حيال اجتماع سابق عقده أعضاء المجلسين في أبوزنيقة المغربية، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتزامن مع إعلان البعثة عن مبادرتها السياسية الحالية، إذ انتهى اجتماع أبوزنيقة إلى نتائج مقاربة لاجتماع القاهرة أمس.