ليبيا: أعضاء قيادة مليشيات حفتر يعلّقون أعمالهم في لجنة "5+5"
ليبيا: أعضاء قيادة مليشيات حفتر يعلّقون أعمالهم في لجنة "5+5"
علق أعضاء قيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بلجنة "5 + 5" العسكرية المشتركة أعمالهم فيها اعتراضاً على ما أسموه "عرقلة حكومة الوحدة الوطنية عمل اللجنة، وعدم امتثالها لقرارات مجلس النواب، وعدم تسليم مهامها للحكومة الجديدة".
وتلا الأعضاء الخمسة بياناً متلفزاً مساء السبت، طالبوا فيه حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
واتهم أعضاء اللجنة حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة بعرقلة الدولة، مضيفين: "لقد فوجئنا بما قام به رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين بما لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب، ونكث عهده بعدم ترشحه للانتخابات التي قام بعرقلتها بحجج واهية".
واعتبر الأعضاء تصرفات حكومة الوحدة مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية، وأكدوا أنهم ماضون في تعليق أعمالهم إلى حين النظر في مطالبهم.
وأُسست اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" تبعاً لاتفاق برلين في عام 2020 أثناء الحرب، التي كانت تدور في ضواحي طرابلس بين مليشيات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتكونت اللجنة من 5 أفراد من كل طرف.
وساهمت اللجنة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، في حين أخفقت اللجنة في أهم ملفاتها، الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا البيان مع بدء عودة ملامح الانقسام السياسي، إذ رفضت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم مهامها إلا إلى سلطة منتخبة، في حين تصر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا على استلام مهامها في عاصمة البلاد طرابلس، وذلك بعد استلام ديوان رئاسة الوزراء في عاصمتي الشرق والغرب.
من جهة أخرى، يدور صراع بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات القادمة وتوقيتها. ويصر مجلس النواب على الذهاب حسب خريطة طريق أقرها في فبراير/شباط الماضي، تقضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم التوجه للانتخابات.
في المقابل، يتماهى مجلس الدولة مع مبادرة تقدمت بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تنص على إقرار قاعدة دستورية تجرى الانتخابات بناء عليها.
