ليبيا:هل يتوافق مجلسا النواب والدولة على الإطار الدستوري للانتخابات؟
أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أمس الأربعاء، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية المقبلة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد انتهاء مداولات ملتقى الحوار السياسي حولها، الأسبوع الماضي، مطالباً المجلسين بسرعة توضيح الإطار الدستوري للانتخابات.
وفشل ملتقى الحوار السياسي، خلال جلساته يومي 26 و27 مايو/أيار الماضي، في التوافق حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية، ما حدا بالمبعوث الأممي إلى اختتام جلسات الملتقى والإعلان عن إحالته للمقترح إلى المجلسين.
وأرفق كوبيتش بخطابه الموجه إلى المجلسين، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية، خلال جلساتهم الأسبوع الماضي.
وأشار كوبيتش إلى توافق أغلبية أعضاء الملتقى على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه لخص عدداً من النقاط التي اختلفوا حولها، ومنها:
- الانتخابات الرئاسية: جرى الخلاف فيها حول دعوة بعض الأعضاء إلى إجرائها بالتصويت المباشر من الشعب على أساس القاعدة الدستورية المؤقتة، بينما دعا غيرهم إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولا بناء على القاعدة الدستورية، لتستكمل الهيئة التشريعية الجديدة الاستفتاء على مشروع الدستور لتجري على أساسه الانتخابات الرئاسية، بالإضافة للخلافات حول شروط الترشح للرئاسة، كأهلية العسكريين، وحاملي الجنسية المزدوجة.
مشروع الدستور: اختلف أعضاء الملتقى حول الاستفتاء على مشروع الدستور المقر عام 2017، فعلاوة على ضيق الوقت الذي لا يكفي للاستفتاء عليه، ثم الانتخابات، أشار بعض الأعضاء إلى أن مشروع الدستور عام 2017، يحتاج إلى معالجة في بعض بنوده، لكن غيرهم اقترحوا أن يعتمد مشروع الدستور أساسا للانتخابات لولاية تشريعية واحدة، على أن تجري معالجته لاحقا.
- المؤسسات وإطارها الزمني: طالب عدد من الأعضاء بضرورة تقسيم الهيئة التشريعية إلى غرفتين كضامن لبناء الثقة وعدم سيطرة طيف سياسي على الهيئة التشريعية، بالإضافة لاعتراض البعض على تحديد القاعدة الدستورية للمرحلة المقبلة لأربع سنوات فهي "طويلة جداً لفترة مؤقتة".
- إجراء الانتخابات: تمحور الخلاف فيها حول الظروف الأمنية الواجب توفرها للانتخابات، كتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومغادرة المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.
ولضمان قبول الأطراف بنتائج الانتخابات، اقترح بعض الأعضاء ضرورة وجود اتفاق بين الأحزاب والأطياف السياسية يتعهدون فيه بالقبول بأي نتيجة، بالإضافة لاقتراح وجود مراقبين دوليين للانتخابات لضمان نزاهتها وتعزيز الشفافية فيها.
ولم يعلن مجلسا النواب والدولة عن أي موقف بشأن خطوة البعثة الأممية، لكن الناشط السياسي الليبي أحمد الكوافي يستبق المواقف والنتائج بأنها "ستكون صفرية، فكل المعطيات تؤكد أن المجلسين لن يتفقا"، مشيراً إلى أن المشهد الليبي يواجه انسداداً في عدة قضايا تتصل بالمرحلة التمهيدية للانتخابات، منها تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعيين شاغلي المناصب السيادية وإقرار ميزانية الحكومة.
ووفقاً لملامح هذا الانسداد، يتساءل الكوافي، خلال حديث لــ "العربي الجديد": "كيف سيتوافق المختلفون حول كل هذه القضايا المهمة"، مضيفاً: "الملتقى اصطدم بالواقع، فدعم المجتمع الدولي له لرفض سلطة موحدة لم يسعفه لوجود قضايا شديدة التعقيد، ولذا كان فشله طبيعيا، خصوصاً مع وجود أعضاء داخله يمثلون أطرافا متنافسة".
وفيما يعبر الكوافي عن مخاوفه من إمكانية انهيار العملية السياسية فــ "الوضع عاد للمربع الأول وعاد المجلسان ليتحكما في المسار السياسي مجددا"، يلفت الباحث السياسي الليبي بلقاسم كشادة، من جانبه، إلى أن توقيت إحالة البعثة المقترح للمجلسين "حساس ومحرج".
وحول أهمية التوقيت، أوضح كشادة، في حديث لــ "العربي الجديد"، أنه جاء والمجتمع الدولي يستعد لعقد قمة في برلين حول ليبيا على رأس أجندتها الانتخابات، وقال: "قبل وبعد القمة، سيكون المجلسان مجبرين بقرار ومواقف دولية لحلحلة الخلاف سريعا".
وتابع: "ليس همهما إلا التوافق على الأطر الدستورية للانتخابات أو عدم الظهور أمام الرأي العام بأنهما المعرقلان، وإشارة كوبيتش في خطابه إلى قرار مجلس الأمن فيه تلميح واضح إلى تأكيد القرار بأن المعرقلين سيُلاحقون"، مؤكداً على أهمية خطوة البعثة الأممية في حصر مصير استحقاق الانتخابات بيد المجلسين.
