ليبرمان وبينت يبحثان تشكيل قائمة انتخابية واحدة لإسقاط نتنياهو

عقد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، ناقشا خلاله استمرار الحرب على غزة والمفاوضات لإعادة المحتجزين، بالإضافة إلى قضية تجنيد الحريديم، والوضع الاقتصادي، والطرق الممكنة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو "بسرعة" من أجل "إصلاح إسرائيل"، بحسب ما أعلن مكتب ليبرمان في بيان.

وبحسب ما أوردته صحيفة معاريف العبرية، شدّد ليبرمان على الحاجة لصياغة خطوط أساس للحكومة المقبلة "من خلال التنسيق الأمثل بين الأحزاب الصهيونية". وأتى الاجتماع على خلفية رسالة بعثها ليبرمان إلى رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، في وقتٍ سابق من اليوم، لعقد اجتماع طارئ لكافة رؤساء الكتلة المُعارضة، من ضمنهم بينت وغادي آيزنكوت، للتوصل إلى توافق واسع على مبادئ حكوميّة.

والاجتماع بين ليبرمان وبينت ليس الأوّل من نوعه؛ فقبل عام، أي في صيف 2024، كُشف عن أنهما اجتمعا في أحد المقاهي في تل أبيب، وتداولا في خوض السباق الانتخابي بشكل مشترك يكون منوطاً بأن تفوق إيجابياته خوض الانتخابات بشكل منفرد.

أمّا الشخصية التي تلعب دوراً في توحيد ليبرمان وبينت، فهي وزيرة القضاء سابقاً أييلت شاكيد، التي كانت شريكة بينت في حزب "يمينا". وخلال الشهور الأخيرة اجتمعت شاكيد، بحسب الصحيفة، مع ليبرمان وبينت أكثر من مرّة، وحتّى إنّها أعلنت عن دفعها فكرة توحيد معارضي نتنياهو، معبرةً عن اعتقادها بأن "الدمج بين ليبرمان وبينت من شأنه أن يفضي لتشكيل الحكومة المستقبلية".

ومع ذلك، فإن المحادثات المتواصلة لم تنضج بعد لتوحيد الحزبين تحت قائمة واحدة، بحسب الصحيفة؛ فنفتالي بينت يُخطط للعودة رئيساً للحكومة بحزبٍ مفترض أن يمنحه الإسرائيليون عدد الأصوات الأكبر بناءً على نتائج استطلاعات الرأي، التي تُنشر تباعاً مند اندلاع الحرب، أمّا ليبرمان فيخطط هو الآخر لزيادة عدد مقاعد حزبه الذي قد يرتفع بحسب نتائج الاستطلاعات إلى نحو 14 مقعداً.

رصد

التحديثات الحية

لبيد وليبرمان وساعر يقودون خطة هدفها إسقاط حكومة نتنياهو

وبناءً على ما تقدم، ليس مؤكداً إن كان توحيد الحزبين في قائمة واحد قد يحقق للطرفين مُرادهما، خصوصاً أن الشرط الرئيس لتوحيد الحزبين منوط بمن سيتنازل منهما عن المكان الأول في القائمة، فيما يرى كل من بينت وليبرمان نفسيهما يستحقان رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وليس أقل من ذلك. ما سيحدد الوضع الانتخابي هو استطلاعات الرأي التي ستُجرى بعد دخول إسرائيل في عامها الانتخابي وموعد تقديم اللوائح الانتخابية، الذي بات يدنو كلما اقترب أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.