لودريان يكثّف لقاءاته في بيروت تحت عنوان: انتخاب رئيس للجمهورية

تجدد الحراك الدبلوماسي السياسي لحلّ أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، فور سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسارعت فرنسا إلى إرسال مبعوثها جان إيف لودريان إلى بيروت الذي بدأ جولة مباحثات مع الكتل النيابية والقادة المسؤولين، بالتزامن مع تحديد رئيس البرلمان نبيه بري تاريخ 9 يناير/كانون الثاني المقبل موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بري خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، وحضر بعضها لودريان: "آليت على نفسي وأعلنت أنه عند وقف إطلاق النار سأحدّد جلسة لانتخاب الرئيس"، موضحاً أننا "لسنا أمام اتفاق بل أمام تطبيق القرار 1701 واللجنة الثلاثية كانت بالأساس خماسية، ويشارك فيها الأميركيون والفرنسيون". وأكد بري أنّ "الجلسة المرتقبة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الأمر أعطينا مهلة شهر من أجل التوافق، وسأدعو سفراء الدول لحضورها".

واستهلّ لودريان جولته صباحاً بعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الكتل النيابية في قصر الصنوبر (مقر السفارة الفرنسية في بيروت)، تركّز النقاش فيها حول التطورات العسكرية مع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، أمس الأربعاء، والاستحقاق الرئاسي والمساعي الخارجية المستمرّة لمساعدة لبنان على حلّ أزمة الشغور بأسرع وقتٍ ممكنٍ.

وبحسب معلومات "العربي الجديد" أكد لودريان للنواب الذين التقاهم أن "فرنسا تعتزم العمل من أجل دعم لبنان ومساعدة الأفرقاء على انتخاب رئيس للجمهورية، وتأييد الاسم الذي يتوافق الداخل عليه، ومبادرتها في هذا الإطار مستمرّة، لا بل ستتكثف في ظل الضرورة الملحة لسدّ الشغور وتشكيل حكومة جديدة بكامل الصلاحيات وإعادة تحريك مؤسسات الدولة"، وشدد على أنّ "الظروف التي يمرّ بها لبنان تتطلب انتخاب رئيس، والبدء بتنفيذ الإصلاحات لوضع البلاد على السكة الصحيحة نحو النهوض". وتبعاً للمعلومات فإن "التواصل الفرنسي الأميركي قائم في الملف الرئاسي انطلاقاً أيضاً من اللجنة الخماسية، التي تضمّ فرنسا والولايات المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، والتي ستكثف عملها في ظلّ اقتناع جميع الأطراف بأنّ هناك فرصة جدية اليوم لإحداث خرقٍ حقيقي والذهاب باتجاه انتخاب رئيس".

وتسود الأجواء التفاؤلية إزاء الملف الرئاسي، بحسب ما لوّح به نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب عند انتهاء جلسة مجلس النواب، إذ شدد على أنّ "الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس ستكون جدية وحقيقية، وهذا ما سمعناه من الرئيس بري بأنه سيدعو كل الرسميين والسفراء لحضورها، وقد أعطى مهلة شهر للتشاور والحديث بين الأفرقاء لنصل إلى برّ الأمان وفق السّلة التي حُكي عنها وبدأت بوقف إطلاق النار والحرب الهمجية على لبنان، ويجب أن تنتهي باستقرار سياسي يتطلب رئيس جمهورية وحكومة متناغمين"، مؤكداً أنّ "جو التفاؤل زاد وكبر". وأقرّ مجلس النواب في جلسته، اليوم الخميس، قانون التمديد لرتبة عميد، وما فوق لمدة سنة بذريعة الشغور الرئاسي، وبالتالي يشمل ذلك التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وهو الثاني من نوعه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أوساط ميقاتي تنفي تواصله مع هوكشتاين بشأن انتخاب رئيس للجمهورية

وكان البرلمان اللبناني قد عقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 29 سبتمبر/أيلول 2022، بحضور 122 نائباً من أصل 128، وقد صوّت "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" بالدرجة الأولى بالورقة البيضاء، والتي بلغ عددها 63، في حين حصل النائب ميشال معوض على 36 صوتاً بدعم من أحزاب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، قبل أن يعلن انسحابه لصالح أزعور بعد فترة.

وبعدها، فشل البرلمان 12 مرة بانتخاب رئيس، الأمر الذي دفع بري إلى التوقف عن الدعوة إلى عقد جلسات منذ 14 يونيو/حزيران 2023، حتى حصول توافق بين القوى السياسية، علماً أنّ خريطة التحالفات تبدّلت خلال العامين الماضيين، أبرزها اتخاذ التيار الوطني الحرّ، برئاسة النائب جبران باسيل، طريقاً مختلفاً عن حزب الله، خصوصاً بعد دعم الأخير ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بالإضافة إلى الانشقاقات التي حصلت في صفوفه بعد تقديم عددٍ من النواب استقالتهم من التكتل، الأمر الذي من شأنه أن يبدّل المشهد كلّياً، ويعزز حظوظ المرشح التوافقي، وسط صعوبة أي فريق بالحصول على الأكثرية المطلوبة لإيصال مرشحه.

وفي وقتٍ تعتبر الأوساط المعارضة لحزب الله أنّ حظوظ فرنجية باتت منعدمة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، والخسائر التي مُني بها الحزب، تُرجَّح كفة الرئيس التوافقي الذي هو مطلب عربي دولي أيضاً، مع إبداء حزب الله ميلاً أكثر إلى التوافق والتلاقي، وهو ما أشار إليه أمينه العام، نعيم قاسم، في كلمته الأخيرة بحديثه عن "التعاون والمساهمة الفعّالة لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال مجلس النواب بالطريقة الدستورية، على أن تكون خطواته السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية".