لوائح اتهام إسرائيلية ضد 22 فلسطينياً على خلفية عملية 7 أكتوبر

رصد

الدوحة

مباشر

20 ابريل 2025

فلسطينيون يقتلعون الجدار الحديدي بجرافة، 7 أكتوبر 2023 (Getty)

⁺ الخط ^-

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص

- قدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد 22 فلسطينياً بعد هجوم كيبوتس نير عوز، مستندة إلى معلومات من "الشاباك" والاستخبارات العسكرية، مع تعديلات قانونية لضمان المحاكمات.
- تدير النيابة حملة لوائح اتهام تشمل محاكمة جماعية في "ملف 7/10"، مع تحديات في تقديم الأدلة، وصياغة تسعة مقترحات قانونية جديدة لتسهيل المحاكمات.
- تجري الولايات المتحدة تحقيقاتها الخاصة بالتوازي، مع طلب إسرائيلي للتريث في تقديم لوائح الاتهام، وتسعى إسرائيل للوصول إلى الأدلة الرقمية بالتعاون مع وزارة القضاء وفريق تحقيق أمريكي.

أبلغت النيابة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، المستشارة القضائية أنها قدّمت لوائح اتهام ضد 22 فلسطينياً من "مقاتلي النخبة الذين شاركوا في الهجوم على كيبوتس نير عوز"، وفقاً لما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وفي يوم عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، ووسط حالة الفوضى وفقدان السيطرة التي سادت على مدى ساعات طويلة في ذلك اليوم، دخل من قطاع غزة فلسطينيون مدنيون وصحافيون لم يتمكنوا من العودة إلى القطاع ولا تزال مصائرهم مجهولة حتى اللحظة، حيث ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن ذلك. وادعت الصحيفة أن تقديم لوائح الاتهام بحق من تسميهم "مقاتلي النخبة" بات ممكناً بعدما قدّم "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى النيابة موادّ جديدة حصلوا عليها من داخل القطاع في الشهور الأخيرة.

ويُعد هذا الإجراء الذي أطلقت عليه الصحيفة اسم "حملة لوائح الاتهام ضد مخربي مذبحة السابع من أكتوبر"، غير مسبوق على مستوى نطاقه والعدد المشمول فيه، خصوصاً أنه تجري سلطات الاحتلال تعديلات على قوانين، وتقديم مقترحات قانونية أخرى جديدة لضمان تنفيذ هذه المحاكمات.

ولا ينحصر الإجراء الحالي في داخل إسرائيل فحسب، إذ كما أشارت الصحيفة فإن الولايات المتحدة مطلعة على "الجهود"، حيث أبلغت سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية واشنطن بما يحصل، مبيّنة نيّتها تقدم لائحة اتهام واحدة ضد المئات ممن تطلق عليهم "المخربين"، وتصوير الحدث باعتباره "تاريخياً".

وتدير "حملة لوائح الاتهام" الضخمة النيابة العامة في منطقة الجنوب، بمشاركة فريق من المدعين الذين حصلوا على مواد تحقيق من وحدة "لاهف 433" الشرطويّة، و"الشاباك"، و"أمان". مع العلم أن جميع الفلسطينيين المصنفين "نُخبة" اعتقلوا في ظروف لا إنسانية، وحققت معهم أطراف إسرائيلية عديدة تحت التعذيب، كما حُرموا من حقهم في لقاء محامين والحصول على استشارات قانونية.

وفي الإطار، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "الشاباك يولي أهمية خاصة لهذه المحاكمات، وهو يواصل جلب معلومات ومواد تدين المعتقلين، من جميع المناطق"، التي وصل إليها جيش الاحتلال في قطاع غزة. وحول الكشف عن القضية، أقرّ مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن "دلائل، ووثائق، والكثير من المواد الأخرى قُدّمت بفضل مواصلة الحرب قبل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى (في يناير/كانون الثاني الماضي)". وأكد المصدر ذاته أن معتقلين في غزة أوقفوا لدى الشرطة من دون دلائل "ولكن الشاباك كان مصراً على توقيفهم بادعاء قدرته على جلب دلائل جنائية تدينهم. وبالفعل تمكن من جلب الدلائل، خصوصاً بعد العملية البرية التي نفّذها الجيش في رفح".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تخفض حصيلة قتلاها يوم "طوفان الأقصى" إلى 1200 شخص

ملف واحد ضخم

بحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تعتقل 300 فلسطيني مُعرّف بأنه "تورط في المذبحة بدرجات متفاوتة"، بحسب ما تزعم. وجزء من هؤلاء أوقفوا داخل إسرائيل في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر، وآخرون اعتقلوا خلال عمليات الجيش البرية في قطاع غزة. أمّا في ما يخص المستوى السياسي، فإن هؤلاء المعتقلين لن يطلق سراحهم في صفقات تبادل الأسرى، بل ستقدم ضدهم سلطات إنفاذ القانون حملة لوائح الاتهام. وبحسب الصحيفة فإن من بين هؤلاء المعتقلين أشخاص لم يشاركوا في الهجوم، وإنما احتجزوا أسرى إسرائيليين، ولم يتقرر بعد ما إذا كان هؤلاء سيُحاكمون ضمن "الحملة" أم سيُطلق سراحهم حال التوصل إلى صفقة تبادل.

وفي التفاصيل، جمعت طواقم التحقيقات التابعة لـ"لاهف 433" شهادات من 1700 "ناجٍ من المذبحة"، و400 عنصر أمن. وستكون هذه الإفادات جزءاً من خزّان الدلائل ضد المعتقلين. وفي الواقع لا يجري الحديث عن عدّة لوائح اتهام، بل محاكمة بالجملة في ملف واحد مؤلف من مئات لوائح الاتهام، أطلقت عليه النيابة والشرطة اسم "ملف 7/10".

وبحسب الصحيفة فإن ثمة جهات في النيابة العامة تعتقد أنه ينبغي استغلال هذه الملفات لتكون هناك محاكمة ناجعة في المحكمة، غير أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. وحتّى الآن تعترض أجهزة إنفاذ القانون تحديات تتعلق بالدلائل المهمة، التي لا يزال من غير الواضح كيف بالإمكان التغلب عليه. وفي العموم، قد يكون في النهاية لائحة اتهام واحدة ضخمة، وربما لوائح أخرى منفردة، ولكنها جميعاً ستقدم في الوقت ذاته. وفي الأثناء، استكملت سلطات إنفاذ القانون تقديم لوائح الاتهام ضد 22 فلسطينياً تتهمهم بالمشاركة في ما تزعم أنها "مذبحة نير عوز"، فيما هناك ساحات أخرى استكملت فيها النيابة صياغة اللوائح بينها قاعدة إيرز العسكرية؛ حيث تحتجز إسرائيل بحسب الصحيفة "معتقلاً واحداً شارك في القتال داخل القاعدة، ولدى السلطات دلائل ضده".

بموازاة هذه "الحملة"، صاغت النيابة العامة، والمستشار القضائي للحكومة تسعة مقترحات قانونية جديدة لتغيير الأحكام لكي يُتاح تنفيذ "ملف 7/10"، وهكذا على سبيل المثال، قُدّم مقترح قانون يهدف إلى تغيير البنية القانونية لعقد المحاكمة من دون حضور المتهمين ومحاميهم.

وثمة اقتراح قانوني آخر يتعلق بتسوية التمثيل القانوني للمعتقلين، خصوصاً أن المدعية العامة سبق أن أعلنت أمام المستشارة القضائية أنها لن تمثل المعتقلين أو تدافع عنهم كما تقتضي مهمتها. كما تطالب النيابة بتعديل الحكم وتغييره في كل ما يتعلق بإفادات "الضحايا"، أي إجراء محاكمات من خلال الاكتفاء بشهادات مكتوبة من دون حضور "الضحايا"، فضلاً عن تغيير قوانين تجيز محاكمة معتقلين بناء على شهادات معتقلين آخرين، وأخرى تتعلق بالمواد السرية التي بإمكان المحامين الاطلاع عليها.
وقبل نحو شهر كشفت الصحيفة وموقعها الإلكتروني "واينت"، عن أن وزارة القضاء الإسرائيلية وفريق تحقيق خاصاً في الولايات المتحدة، قدّما طلباً إلى المحكمة الأميركية لكي تُلزم شبكات التواصل الاجتماعي بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالوصول إلى خوادمها لجمع أدلة رقمية لصالح "ملف 7/10".

وطبقاً لما نقلته الصحيفة اليوم عن مصدر مطلع على التفاصيل فإن "التدخل الأميركي في التحقيقات في قضية هجوم السابع من أكتوبر أوسع من ذلك بكثير. ففي الواقع، تجري الولايات المتحدة تحقيقاتها الخاصة في الوقت نفسه، وهي قريبة للغاية من صياغة لوائح الاتهام وتقديمها". ولكن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة التريّث في ذلك، والانتظار حتّى تقديم اللوائح معاً، تفادياً للإحراج، وفقاً للصحيفة.