لندن تطالب الاتحاد الأوروبي بـ"تعديل جوهري" بمقاربة محادثات "بريكست"

لندن تطالب الاتحاد الأوروبي بـ"تعديل جوهري" بمقاربة محادثات "بريكست"

20 أكتوبر 2020
بحسب فروست ستبقى لندن وبروكسل "على تواصل وثيق" (فرانس برس)
+ الخط -

رحّبت بريطانيا، الإثنين، ببروز مؤشرات على وجود استعداد لدى الاتحاد الأوروبي لتكثيف المفاوضات التجارية المتعثرّة لمرحلة ما بعد "بريكست"، لكنّها اعتبرت أن التعهّدات الأوروبية في هذا الشأن لم تذهب إلى حد استئناف المفاوضات المباشرة وجهاً لوجه.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست، إنه أجرى "نقاشاً بنّاء" مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، أكد خلاله التكتّل استعداده لتكثيف المحادثات هذا الأسبوع "بناء على النصوص القانونية".

وجاء في تغريدة نشرها على "تويتر": "لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتاج إلى إجراء تعديل جوهري لطريقة مقاربة المحادثات وإثبات هذا الأمر"، مشيراً إلى أن الجانبين "سيبقيان على تواصل وثيق".

وأكد متحدّث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون ما أعلنه فروست، مشيراً إلى أن "المملكة المتحدة لا تزال تعتقد بعدم وجود أساس لاستئناف المحادثات ما لم يغيّر الاتحاد الأوروبي بشكل جوهري طريقة مقاربته" للملف.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، لكنّها تبقى خاضعة لغالبية قواعد التكتل حتى انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وهي تتّهم بروكسل بالمماطلة في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية.

وبعد قمة للاتحاد الأوروبي عقدت الأسبوع الماضي، دعا خلالها القادة الأوروبيون لندن لتقديم مزيد من التنازلات، ألغى جونسون دعوة كانت وجّهت لبارنييه لزيارة لندن هذا الأسبوع، وقال إنّ بريطانيا تستعد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في الأول من يناير/كانون الثاني.

ويتّهم جونسون بروكسل بأنها ترفض الاعتراف بسيادة بريطانيا، اعتباراً من العام المقبل في ميادين عدة على غرار صيد السمك والمساعدات الحكومية، ويقول إنها يجب أن تغيّر موقفها من أجل إبرام اتفاق.

وتتعثر المفاوضات حيال ثلاثة مواضيع، هي: حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة العادلة، وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

والتقى وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، الإثنين، في لندن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، وبحثا مسألة تطبيق معاهدة الانفصال التي هددت بريطانيا بإعادة صياغتها من خلال قانون جديد للسوق الداخلي ينظم التجارة في مرحلة ما بعد "بريكست" داخل المملكة المتحدة.


(فرانس برس)