استمع إلى الملخص
- وصف لامي قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم" لعمال الإغاثة، بعد مقتل سبعة منهم في غارة إسرائيلية، ودعت منظمة العفو الدولية للتحقيق في الحادث.
- علقت بريطانيا 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف من انتهاكات حقوقية، بينما طالبت اللجنة الفلسطينية البريطانية بفرض حظر كامل على الأسلحة وإنهاء التعاون العسكري.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان له أمس السبت، إن إسرائيل احتجزت نائبين بريطانيين كانا يزوران البلاد ضمن وفد برلماني. وأضاف لامي: "أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا لهما".
وقبل يومين، وصف لامي قطاع غزة بأنه "أخطر مكان في العالم" على عمال الإغاثة، وذلك بعد مرور عام على مقتل سبعة عاملين في المجال الإنساني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم التي تحمل علامات واضحة في غزة، في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق بقتل إسرائيل عمال الإغاثة الفلسطينيين.
ونهاية العام الماضي، أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل منحتها الحكومة لشركات في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خلال الحرب على غزة.
ومع ذلك، كشفت تقارير بريطانية لاحقة أن المملكة المتحدة تواصل تصدير مكونات تستخدمها القوات الجوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب ثغرات في القيود التي تفرضها الحكومة على مبيعات الأسلحة، فيما رفض ستارمر في جلسة للبرلمان توصيف ما يحصل في غزة بأنه إبادة جماعية.
وطالبت اللجنة الفلسطينية البريطانية، البرلمانيين البريطانيين والمجتمع المدني الأوسع بالضغط على حكومة المملكة المتحدة من أجل إنهاء تعاونها مع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية على الفور، من خلال "فرض حظر كامل على الأسلحة في الاتجاهين، ووقف تقديمها لجميع أشكال الدعم العسكري".
كذلك طالبت اللجنة بإسقاط خريطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من أجل "الضغط على إسرائيل للتقيد بالتزاماتها الدولية كما هو منصوص عليه في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المطول".
(رويترز، العربي الجديد)
