لماذا قرر الإطار التنسيقي خوض الانتخابات العراقية بقوائم منفردة؟

قرّر تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق خوض الانتخابات التشريعية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بقوائم انتخابية متفرقة، في خطوة أرجعها مراقبون إلى حدة الصراع الانتخابي بين كتل وأحزاب التحالف الذي يجمع غالبية القوى السياسية الشيعية.

وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي فاز بها "التيار الصدري"، إذ دفع فوز الأخير القوى الحليفةَ لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة.

وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، وحركة "حقوق"، و"حزب الفضيلة"، وغيرها.

وقال فاضل موّات، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن خوض التحالف الانتخابات بأكثر من قائمة انتخابية، "قرار نهائي جرى الاتفاق عليه بالاجتماع الأخير للتحالف"، معتبراً أنه "جزء من التكتيك الانتخابي، لضمان تقاسم الأصوات وعدم ضياعها داخل التحالفات الكبيرة، خاصة وأن قانون الانتخابات سيكون دائرة واحدة لكل محافظة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: حراك لمنع مشاركة "الفصائل المسلحة" في الانتخابات البرلمانية

وأقر موّات بوجود "اختلافات في وجهات النظر بعدد من الملفات ما بين كتل وأحزاب التحالف، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء خوض الإطار الانتخابات بقوائم متعددة، خاصة وأن التكتل، سيعاود الاجتماع مجدداً تحت خيمة واحدة بعد الانتخابات لضمان تشكيل الكتلة الأكبر والمضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

من جانبه، قال محمود الحياني عضو تحالف "الفتح"، التي تُمثل عملياً الجناح السياسي للكثير من الفصائل المسلّحة بالعراق، إنّ "خوض الانتخابات بأكثر من قائمة أمر طبيعي في ظل التنافس الانتخابي لقوى الإطار، خاصة وأن دخول تلك القوى في تحالف كبير، ربما يضيع أصوات بعض الكتل والأحزاب ما بين المرشحين".

وبيّن الحياني لـ"العربي الجديد"، أن "خوض الانتخابات بأكثر من قائمة انتخابية، سيُظهر حجم وقوة كل طرف سياسي داخل الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن ائتلاف (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي سيخوض الانتخابات منفرداً وكذلك كتلة بدر وكتلة العصائب، ولفت أيضاً إلى أن باقي القوى ما زالت تخوض حوارات من أجل تشكيل التحالفات المتعدّدة.

وأكد عضو تحالف الفتح أنّ تعدد القوائم "هو تكتيك انتخابي بالدرجة الأساس، لضمان الحصول على أعلى المقاعد من تلك القوى، وكذلك بسبب التنافس الانتخابي، خاصّة وأن كل كتلة داخل الإطار سوف تسعى إلى الحصول على منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تريد الحصول على أعلى المقاعد داخل البيت الشيعي".

لكن في المقابل، اعتبر الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، لـ"العربي الجديد"، أن الخطوة تؤكد على تصاعد حدة الخلافات ما بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت انقسامات عدّة ما بين قوى الإطار في الكثير من الملفات السياسية من قانون الانتخابات وكذلك دعوة الرئيس السوري وغيرها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مشاركة الشرع في القمة العربية ببغداد: تبدل إيجابي بالمواقف العراقية

وأكد الوحيلي أن "الأمر الذي وحّد وجمع قوى الإطار التنسيقي تحت هذه المسمى هو مواجهة التيار الصدري ومنعه من تشكيل حكومة الأغلبية، ولهذا استمرار غياب الصدر عن المشهد السياسي والانتخابي، سيدفع تلك القوى إلى عدم التوحّد مجدداً بسبب غياب السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الاجتماع"، وأضاف أن "المرحلة المقبلة ربما تشهد تصاعد الخلافات السياسية والانتخابية على نحوٍ أشد ما بين قوى الإطار".

وأوضح الباحث في الشأن السياسي أن "قوى الإطار التنسيقي تدرك أهمية انتخابات البرلمان المقبلة، ولهذا قرّرت خوضها بقوائم متعددة وغالبيتها منفردةً، حتى تضمن الحصول على أعلى المقاعد ما يمكنها من الحصول على رئاسة الوزراء المقبلة، رغم أن هذه الأمر لا يتعلق بعدد المقاعد، بل يعتمد على التوافقات السياسية وكذلك بعض الإرادات الخارجية".

وحدّدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، فيما أجريت الانتخابات الأخيرة في عام 2021 وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.