لماذا تأخر نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر تحرُّرهم بموجب اتفاق غزة؟
استمع إلى الملخص
- الصفقة تشمل الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد و1700 من سكان غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر، مع ترحيلهم إلى غزة أو دول أخرى مثل تركيا وقطر.
- لم تتضمن القائمة أسماء القادة البارزين الذين طالبت بهم حماس، بينما تفضل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.
التأخير ناجم عن عمل الحكومة على تغيير 10 أسماء سبق أن صادقت عليها
يتطلب الاستبدال موافقة الوزراء من خلال تصويت هاتفي
يفترض الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد
بعد مرور نحو تسع ساعات على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق صفقة غزة مع حركة حماس، لم تنشر بعد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم. ومن المفترض، وفقاً للإجراءات، نشر القائمة في موقع وزارة القضاء، لإتاحة الاعتراض عليها من الجمهور، ولكن يبقى هذا إجراءً شكلياً، في حالات مثل الصفقة، وعادة ما ترد المحكمة العليا الاعتراضات.
وفيما تحدّثت وسائل إعلام عبرية، ليل الخميس - الجمعة، عن تأخير لأسباب تقنية، أفادت أخرى صباح اليوم الجمعة، منها القناة 13، بأن التأخير ناجم عن عمل الحكومة على تغيير 10 من الأسماء التي سبق أن تمت المصادقة عليها. ووافقت حكومة الاحتلال، على ما وصفتها بالمرحلة الأولى من الاتفاق لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وفي المقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وبحسب موقع واينت العبري، يبدو أن هناك نية لاستبدال بعض الأسرى المدرجين في القائمة التي وافقت عليها الحكومة. ويتطلب هذا الاستبدال موافقة الوزراء من خلال تصويت هاتفي، ولا تزال أسباب ذلك غير واضحة.
وفي جميع الأحوال، لا تشمل القائمة التي صادقت عليها الحكومة، أسماء أربعة من القادة البارزين الذين طالبت بهم حركة حماس ضمن الصفقة، وهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعباس السيد، وحسن سلامة. ويتضمن القرار الذي تم التصديق عليه ليل أمس الخميس، الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد. وجاء في نص القرار أنه "لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية للدولة وأمنها، تقرر الإفراج من قائمة تضم 270 أسيراً ومعتقلاً محتجزين لدى مصلحة السجون، عن 250 منهم يشار إليهم بالأسرى الأمنيين".
كما ينص القرار على الإفراج عن "1700 من سكان قطاع غزة الذين لم يكونوا متورطين في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وجرى اعتقالهم بعد هذا التاريخ، بالإضافة إلى 22 قاصراً من سكان القطاع لم يشاركوا في تلك الأحداث وتم اعتقالهم لاحقاً". وسيتم ترحيل الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الصفقة، إلى قطاع غزة أو إلى دول في الخارج توافق على استقبالهم. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن تركيا وقطر هما الدولتان اللتان ستستقبلان غالبية هؤلاء الأسرى. في المقابل، أعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام عبرية، عن أنها تفضل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية المحتلة، بادّعاء أن هذا يسهّل مراقبتهم.
