لماذا تأخر المغرب في تهنئة أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سورية؟

في الوقت الذي سارع فيه عدد من الدول العربية وبعض دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى تهنئة أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سورية في المرحلة الانتقالية، يثير تأخر الرباط حتى الآن عن تهنئته علامات استفهام حول الموقف المغربي، لا سيما أن الدبلوماسية المغربية لم يصدر عنها أي موقف أو تعليق رغم مرور ثلاثة أيام على تسمية الشرع.

وبينما تعذر على "العربي الجديد" الحصول على تعليق من الخارجية المغربية أرجع رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، نبيل الأندلوسي، تأخر تهنئة المغرب للشرع إلى "كون الدبلوماسية المغربية تتبني موقفاً حذراً ومتوازناً يحافظ على الحد الأدنى من علاقتها بالملف السوري"، موضحاً أنه "رغم الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزيري خارجية البلدين إلا أن الحذر يبقى مهيمناً على الموقف المغربي بالإضافة للتأني في دراسة الموقف، خاصة أن الأوضاع في سورية لم تستقر بعد وتوجد عدة أطراف ميدانية مؤثرة في التوازنات".

ولفت الأندلوسي في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن ⁠"الدبلوماسية المغربية تحرص على الالتزام بمواقفها المبدئية بشأن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها، وهذا هو الموقف الذي كانت وما زالت تتبناه بشأن الملف السوري، الذي سيحسم تطوره الميداني موقف المملكة الواضح بشأنه". وقال إن "موقف الإدارة الجديدة من ملف الصحراء المغربية والاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كل أراضيه، تبقى أيضاً نقطة مفصلية في الموقف المغربي"، موضحاً أن "الرباط كانت دائماً مع الشرعية ومع نضالات الشعب السوري وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، كما دعمت جهود الأمم المتحدة لحل النزاع السوري بالطرق السلمية من منطلق العقيدة الدبلوماسية المغربية القائمة على احترام خيارات الشعوب دون التدخل في النزاعات الداخلية، وهذا ما تحرص المملكة على الالتزام به، دون إغفال المصالح الاستراتيجية للمغرب بالنسبة لمستقبل هذه العلاقات".

من جهته، قال الباحث في تاريخ العلاقات الدولية، بوبكر أونغير، لـ"العربي الجديد" إن "الموقف المغربي واضح بشكل عملي في التفاعل الإيجابي مع التغيير السياسي الذي تعرفه سورية، حيث إن المغرب من بين الدول الأولى التي ساندت المجلس الانتقالي السوري ودعمت بشكل سياسي الحراك السلمي السوري منذ بدايته سنة 2011، وكانت له مواقف مشرفة وحازمة تجاه الشعب السوري بمجلس الأمن الدولي خلال الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام في الغوطة الشرقية والحولا في 2012 و 2013". وأوضح أن "الموقف المغربي بقي مناصراً للشعب السوري ومع وحدة أراضيه ومع انتقال سلمي للسلطة إلى أن جاءت ثورة 8 ديسمبر/ كانون الأول الأخير، حيث احترم المغرب منهجه الديبلوماسى والسياسي الكلاسيكي الذي يقوم على عدم الحكم على الأمور والتطورات السياسية في مهدها بل يجب التريث ومراقبة الخطوات السياسية العملية ومواقف القيادة السورية الجديدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعلان أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسورية

وأضاف أونغير أن "تعهد الشرع بنقل سورية من مرحلة الاستبداد السياسي والاحتقان الطائفي إلى دولة تعددية تستوعب جميع الطوائف والأديان والثقافات، لا يمكن للمغرب إلا أن يدعمه ويشجعه ويعتبره مؤشراً نحو انتقال سورية والمنطقة برمتها نحو الديمقراطية والسلم المدني". ورأى أونغير أن "موقف النظام الجديد في سورية من قضية الصحراء يبقى هو البوصلة التي تحكم علاقات الرباط الخارجية مع الدول الأخرى، معتبراً أن المواقف المغربية المشرفة من أجل نجاح الانتقال السلمي للسلطة في سورية يجب بالضرورة وبالمنطق أن يليها موقف مشرف للنظام السوري الجديد تصحيحاً للوضع السابق من جهة ومن جهة أخرى لفتح علاقات مميزة مع المغرب".

وجدير بالذكر أن أول اتصال رسمي بين المغرب والقيادة السورية الجديدة كان بعد مرور 22 يوماً على سقوط نظام بشار الأسد في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني. وهو الاتصال الذي أكد بوريطة خلاله "دعم المغرب للشعب ‎السوري ولسيادة ‎سورية ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين"، مشدداً على "ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة".