لقاء مرتقب للمشري وصالح في المغرب لحسم المناصب السيادية

لقاء مرتقب للمشري وصالح في المغرب لحسم المناصب السيادية

03 يونيو 2021
شهد المغرب حراكاً ليبياً خلال الأشهر الماضية في مدينة بوزنيقة (فرانس برس)
+ الخط -

يصل إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، من أجل الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها فى المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات في عام 2015.

وكشفت مصادر برلمانية مغربية لـ"العربي الجديد" أن اجتماعاً سيجمع رئيس مجلس النواب الليبي برئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الحبيب المالكي، على أن يتبعه يوم غد اجتماع بين صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الذي يُنتظر أن يصل إلى المغرب اليوم، بدعوة من رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حكيم بنشماس.

وينتظر خلال لقاء صالح والمشري في المغرب تداول أبرز الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية في الدولة، ولا سيما شاغلي منصب محافظ البنك المركزي ومساعديه وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.

ودار جدل واسع بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية الذي سيمهد لتوحيد عدد من مؤسسات الدولة التي عانت انقساماً طوال ست سنوات، فبعد أن أنهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية عملها، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أبدى المجلس الأعلى للدولة تحفظه على الخطوة، مؤكداً أن المهمة من اختصاص المجلسين معاً، بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، ما اضطر مجلس النواب إلى إحالة ملفات المترشحين عليه.

وجدد المجلس الأعلى اعتراضه، مطلع الشهر الماضي، على لسان المشري الذي أكد أن مجلس النواب قبل المترشحين خلافاً لما اتُّفِق عليه بين المجلسين في لقاءات بوزنيقة، العام الماضي، لافتاً إلى "وجود اختلاف في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين".

وأشار المشري إلى أنه وجه دعوة إلى صالح، طالبه فيها بـ"التزام ما اتُّفِق عليه" خلال لقاءات اللجنة المشتركة بين المجلسين في المغرب العام الفائت، مشيراً إلى ترحيبه بإجراء أي تعديلات على الاتفاق السابق.

ولم يتمكن المجلسان حتى الآن إلا من تعيين رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، رئيساً لمكتب النائب العام، في العشرين من إبريل/ نيسان الماضي، فيما لا تزال المناصب السيادية السبعة الأخرى، وهي: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، محل مداولة داخل المجلسين، تبعاً لاتفاقات سابقة وُزِّعَت خلالها المناصب في شكل محاصصة جغرافية على أقاليم البلاد الثلاثة.

وخلال الأشهر الماضية، شهد المغرب حراكاً ليبياً من خلال جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة، التي انتهت بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وفد برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في ختام الجولة الخامسة من الحوار الليبي ببوزنيقة، التوصل إلى اتفاق، هو بمثابة خريطة طريق لحلحلة ملف شاغلي المناصب السيادية السبعة.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه، جرى تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي 5 مناصب سيادية (محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات)، وذلك وفق الشروط والمعايير المتوافق عليها.

ونصت خريطة الطريق على تصميم فرق العمل نماذج الترشح، ودعوة المرشحين إلى تقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات والشروط المقررة، وكذلك استقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير/ كانون الثاني الحالي إلى نهاية الثاني من فبراير/ شباط الماضي.

وإلى جانب التزام معايير الكفاءة والمهنية، كان لافتاً تأكيد أعضاء لجنتي "13 + 13" "ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعاً عادلاً لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المناصب السيادية)".

وفيما أشارت خريطة الطريق إلى أنّ التعيينات في المناصب الخمسة السابقة تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية، اتفق الفرقاء الليبيون على تطبيق الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة، بشأن منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام.

المساهمون