استمع إلى الملخص
أكد الرئيسان اللبناني جوزاف عون
والفلسطيني محمود عباس "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". وبدأ عباس زيارة إلى لبنان صباح اليوم الأربعاء، تستمرّ ثلاثة أيام، وذلك تلبية لدعوة رسمية وُجِّهت إليه من عون، على أن يلتقي غداً الخميس، رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام، ومسؤولين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وأعلن عون وعباس بعد اجتماعهما اليوم الأربعاء في قصر بعبدا الجمهوري "إيمانهما بأنّ زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أنّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وشدد الجانبان، بحسب بيان مشترك لبناني فلسطيني صادر بعد اللقاء الثنائي، على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".
لقاء ثنائي بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا pic.twitter.com/f4RpqZO5hD
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 21, 2025
كذلك، أكد الجانب الفلسطيني "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية"، كما جدّد عباس التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه. واتفق الجانبان أيضاً "على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".
من ناحية ثانية، دعا عون وعباس "المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً للقرار 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته".
على الصعيد السياسي، أكد الجانبان "العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات". كما جدّد الجانبان "التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
ودان عون وعباس "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين"، مؤكدين "ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان "تمسكهما بحلّ عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير"، مشددين على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها".
واتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية"، مؤكدين "التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".
وتأتي زيارة عباس هذه إلى بيروت بعدما عاد السلاح الفلسطيني إلى الواجهة من جديد، عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتطبيق القرار الدولي 1701، والتحذيرات اللبنانية إلى حركة حماس ربطاً بعمليتي إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مطلع مايو/أيار الجاري، بحث المجلس الأعلى في جلسته الأولى برئاسة عون ملف السلاح غير الشرعي وواقع المخيمات الفلسطينية والأوضاع على الحدود، وقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمّن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وفضل مسؤولون في حركة حماس عدم التعليق لـ"العربي الجديد"على الزيارة، مكتفين بالقول: "نلتزم الصمت"، فيما قالت مصادر فلسطينية للموقع إن "الزيارة ربما تصبّ في خانة ترتيب البيت الفلسطيني والوضع الفلسطيني داخل المخيمات، لكن حلّ القضية الفلسطينية والسلاح الفلسطيني في داخل المخيمات الفلسطينية، هو موضوع لا يملك عباس القرار الفلسطيني فيه، أساساً وبينما هناك 12 مخيما في لبنان، لم يزر أيا من المخيمات ولم يطلع على أوضاع ومعاناة الشعب الفلسطيني". وأشارت المصادر إلى أن "عباس لا يمكن أن يحلّ القضية الفلسطينية من مدخل السلاح، لأن القضية ليست عبارة عن بندقية، بل تعتبر قضية شعب تحت الاحتلال، من هنا نقول إن هذه الزيارة أصحابها حكموا عليها بالفشل".
وشددت المصادر على أننا "مع اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وأي أمر يؤدي إلى الأمن والاستقرار في لبنان وهناك لجنة حوار لبنانية فلسطينية برئاسة السفير رامز دمشقية، وممثلة فيها الفصائل الفلسطينية كافة، هي التي ترسم المستقبل الفلسطيني والعلاقة بين السلطة اللبنانية والقوى الفلسطينية في لبنان"، مؤكدة أن "الجميع منفتح على الحوار بأي قضية من القضايا بما في ذلك السلاح، الذي لا ضير من مناقشته، لكنه أعقد من زيارة يقوم بها عباس، فهو مرتبط بالقضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني وحق العودة وغيره من القضايا المتصلة".
من جهة ثانية، يعتبر الباحث في الشؤون الجيو – سياسية زياد الصائغ أن "السلاح الفلسطيني، وعلى الرغم من إلغاء مجلس النواب اتفاقية القاهرة عام 1987، وما ورد في مقدمة اتفاق الطائف، إلى القرارات الدولية 1559، 1680، 1701، وقرارات هيئة الحوار الوطني عام 2006، لم يوضَع هذا السلاح بتاتاً بشكلٍ جدّي على بساط البحث وفي هذا تقصير سيادي تتحمّل مسؤوليته الدولة اللبنانية".
ويضيف الصائغ، في حديثه مع "العربي الجديد": "بعد معركة مخيم نهر البارد عام 2007، انطلقت إشارات لبدء البحث بهذه القضية الشائكة، لكن قوى الأمر الواقع حينها ربطته بمعطيات إقليمية فرضتها إيران مع النظام السوري وأُجهِض البحث به". أما عن فشل كلّ المحاولات السابقة لحلّ أزمة السلاح، فيشدد الصائغ على أنّ "قوى الأمر الواقع عطّلت هذا المسار السيادي على مدى الأربعين عاماً الأخيرة، واليوم نحن أمام فرصة استثنائية يجب تلقفها لإنهاء هذا الوضع غير الدولتيّ، والانتقال بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين من العسكرة إلى الأمان تحت سيادة الدولة اللبنانية حتى العودة".
وفي ما يخص الآليات التنفيذية لحلّ الأزمة، يقول الصائغ: "هذه الآليات من اختصاص المجلس الأعلى للدفاع على أن يوافق عليها مجلس الوزراء من دون إبطاء أو تمييع، ثم إننا أمام مرحلة يجب فيها تفكيك العلاقة البنيوية العسكرية بين حركة حماس وحزب الله، وبالتالي الرابط موجود بينهما لأن إيران أرادت ذلك، وللشرعية الفلسطينية دور في دعم هذا المسار السيادي"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية متخلفة عن مهماتها السيادية ويجب أن تكفّ عن ذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
