لقاء عباس ــ غانتس يثير جدلاً في إسرائيل.. وبينت يؤكد أن لا مفاوضات
أثار اللقاء الذي عقده وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، انتقادات سياسية في الحكومة الإسرائيلية، واعتبر بعض خصوم غانتس في الحكومة أنّ الأخير يحاول دفع مصالحه السياسية من وراء استغلال منصبه، فيما نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، أنه لن تكون هناك مفاوضات أو عملية سياسية مع الفلسطينيين.
وجاء ذلك بعد أن تضمن البيان الذي أصدره غانتس بعد اللقاء، إشارة إلى أنّ لقاءه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تناول قضايا سياسية ومدنية واقتصادية وأمنية، وهو ما اعتبره بينت تجاوزاً لما كان يفترض أن يتمحور حوله اللقاء، وهو القضايا الاقتصادية وموضوع التنسيق الأمني.
وذكرت القناة الإسرائيلية (13)، ليل أمس الاثنين، أنه في ضوء اللقاء بين عباس وغانتس، وعلى الرغم من أنه حصل بموافقة نفتالي بينت، إلا أن الأخير قرر منع وزير الأمن الإسرائيلي من أن يلقي هذا الأسبوع خطاباً في الكنيست حول الموضوع النووي الإيراني.
وتوجه غانتس بطلب إلى سكرتارية الحكومة لإلقاء خطاب في جلسة برلمانية خاصة حول الملف الإيراني، نيابة عن الحكومة.
لكن طلبه قوبل بالرفض، إذ إن وزير الشؤون الدينية، ماتان كاهانا، (من حزب يمينا) هو من سيتحدث في الموضوع، وفق القناة.
وأضافت أنه رغم موافقة بينت مسبقاً على لقاء غانتس - عباس، إلا أن الموافقة اقتصرت على المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، ولا سيما تنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة (محاصر إسرائيلياً منذ 15 عاماً).
بدورها، نقلت القناة (12)، أمس، عن مصدر وصفته بأنه "مركزي" في الحكومة الإسرائيلية قوله إن غانتس حرف التفاهمات المسبقة مع رئيس الحكومة بشأن اللقاء مع عباس، واصطنع مهرجاناً إعلامياً حول اللقاء.
وكان رئيس حزب تكفا حداشاه، وزير العدل، جدعون ساعر، قد أعلن أمس رفضه للقاء، مشدداً على أنه (أي ساعر) لم يكن ليلتقي محمود عباس.
من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نواباً من حزب يمينا الذي يقوده نفتالي بينت، طالبوه بتقديم إيضاحات عن اللقاء، ولا سيما إعلان غانتس أنه وافق على منح السلطة الفلسطينية قرضاً مالياً بقيمة 500 مليون شيقل (نحو 150 مليون دولار).
وفي هذا السياق، ذكرت الإذاعة العبرية أنّ زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسليئيل سموطريتش، طالب وزير الأمن بأن يوضح أمام لجنة المالية للكنيست عن مصادر تمويل القرض الذي اتفق على منحه للسلطة الفلسطينية.
