لقاء تمهيدي "فتحاوي" مصري قبل حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفد فتحاوي بقيادة أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، لعقد لقاءات تمهيدية مع المسؤولين المصريين تسبق الحوار الرسمي بين الفصائل الفلسطينية بمبادرة وإشراف مصريين، من المتوقع أن يبدأ في العاشر من الشهر الجاري ويستمر حتى الرابع عشر منه.
وغادر مع الرجوب عن حركة "فتح" عضوا اللجنة المركزية أحمد حلس، وروحي فتوح، فيما من المقرر أن ينضم إليهم عضو مركزية "فتح" في دمشق سمير الرفاعي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يبدو أن القيادة الفلسطينية غير متحمسة له، بعد وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسها حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، حيث خلا بيان اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد مساء أمس الإثنين، من أي تركيز على اجتماع القاهرة. وتطرق البيان للحوار بشكل عرضي، مؤكداً على "ضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله".
وسبق توجه الوفد الفتحاوي اشتراطه على الجانب المصري عدم دعوة ثلاثة فصائل مقاومة في قطاع غزة لحضور جلسات الحوار مع الفصائل الفلسطينية، وهي حركة الأحرار، وحركة المجاهدين، ولجان المقاومة الشعبية.
وقالت مصادر رفيعة لـ"العربي الجديد": "إن هذه الفصائل تتبع لحركة حماس، وفتح ترفض أن تقوم مصر بفرضها على الحوار الفلسطيني".
وتابع المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، متحدثاً لـ"العربي الجديد": "مصر قامت بتوجيه دعوات رسمية لهذه الفصائل، وفتح ترفض دعوة أي فصيل لم يكن جزءاً من الحوار الفلسطيني عام 2005، ووجوده من شأنه أن يعيق ويعطل الحوار".
وحسب المعلومات التي وصلت إلى مراسلة "العربي الجديد"، فإن رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج تحدث، يوم أمس، مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، وأبلغه بموقف حركة "فتح" الرافض لدعوة هذه الفصائل، واستجاب كامل لطلب فرج بعدم دعوة الفصائل الثلاثة المذكورة أعلاه لتكون جزءا من حوار الفصائل الفلسطينية الشامل.
وحسب المعلومات، فإن فرج تطرق أيضا لأهم الملفات التي سوف يتم التباحث بشأنها بين وفد "فتح" ومصر، ولا سيما أن الأخيرة تعتبر أن الملف الفلسطيني بكامله من اختصاص المخابرات المصرية، أي أنه شأن أمني وليس سياسياً.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن "الحوار الذي سيديره الرجوب أولا مع مصر، بشكل ثنائي، سيتطرق لأربعة بنود أساسية، هي، أولا: التهدئة التي تتم إدارتها من قبل مصر الآن بتفويض دولي، هل هي تهدئة شاملة أم فقط بين غزة وإسرائيل؟ فإذا كان فقط بين إسرائيل و"حماس"، فهذا يعني الدخول عملياً في الانفصال، أما إذا كانت شاملة للقدس والضفة الغربية وغزة، فذاك يعني أن الأراضي الفلسطينية وحدة واحدة.
أما البند الثاني: "تمتلك مصر الآن تفويضا فلسطينيا وعربيا ودوليا في ملف الانقسام، فهل تريد إنهاء الانقسام أو إدراته؟". وثالثا: "إعادة الإعمار ليست قرارا مصريا، بل هي قرار للحكومة الفلسطينية بالدرجة الأولى"، وذلك تعليقا على دخول الآليات المصرية للعمل في قطاع غزة على إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي من الركام دون تنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله.
أما البند الرابع، فقد اشترط على حركة "حماس" عدم دخول منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام، "وهذا لن يكون إلا بعد تشكيل حكومة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير وتبسط صلاحيتها على كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث لا تكون هناك حكومة ظل لحماس في غزة، وتلتزم الحكومة ببرنامج منظمة التحرير، وفي حال تحقق ذلك يتم الذهاب للانتخابات".
وحسب المعلومات، فقد أوصل فرج جميع هذه البنود وضرورة وجود ردود واضحة عليها إلى رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، ومن المنتظر أن تصل هذه الردود عبر الحوار الثنائي الذي سيجريه وفد "فتح" بقيادة الرجوب مع المسؤولين المصريين، اليوم وغدًا، قبل أن يتحول اللقاء إلى ثلاثي بانضمام حركة "حماس" إليه، بعد مباحثات ثنائية للحركة مع المصريين.
