لجنة ليبية تعلن انتهاء ولاية حكومة الدبيبة وتعتزم تقديم آلية جديدة

أعلنت اللجنة النيابية لإعداد خارطة الطريق في ليبيا، اليوم الاثنين، حسمها مسارَ السلطة التنفيذية، معلنة انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "بكل النواحي القانونية"، فيما أشارت إلى أن باقي المسارات الأخرى لم تحسم بعد.

ومسارات خارطة الطريق كما أعلنتها اللجنة سابقا هي: الدستور، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والأمن.

وقال رئيس اللجنة، نصر الدين مهنا، خلال عرضه تقريرَ أعمال لجنته أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية "منحها مجلس النواب الثقة، وحدد مدة هذه الثقة بيوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها"، مضيفا أن انتهاء ولايتها أيضا "يستند إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، فهي منتهية الولاية بكل النواحي القانونية".

وفيما وصف مهنا وضع الحكومة الحالية "بالحرج قانونا"، أوصى بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة مجددا، مستدركا بالقول "ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، والقرار النهائي لمجلس النواب وليس لي".

وحول نتائج لقاءات اللجنة مع مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية العليا للانتخابات، أشار مهنا إلى تأكيد مصلحة الأحوال المدنية "حدوث عمليات تزوير" في الأرقام الوطنية للمواطنين، موضحا أن المصلحة طلبت زمنا يمتد إلى الستة أشهر لحل إشكال التزوير.

وأضاف قائلا "أما عن المفوضية، فقد أكدت أنها تحتاج إلى 240 يوما من أعمال مراجعة وتدقيق ملفات المترشحين، حتى تدخل قوانين الانتخابات حيز التنفيذ".

من جانبه، أكد عضو لجنة خارطة الطريق، سليمان الفقيه، أن اللجنة اتفقت على انتهاء ولاية الحكومة الحالية، لكنها "لا تزال في تشاور حول آلية اختيار رئيس وزراء جديد"، مرجحا أن تتمكن اللجنة من تقديم الآلية غدا الثلاثاء.

وبينما ربط الفقيه المسار الأمني في خارطة الطريق باختيار حكومة قادرة على التنقل في كل أنحاء ليبيا والتوافق بين الجميع لتهيئة الظروف الأمنية للانتخابات، شدد على أهمية التركيز على المسار الدستوري. وقال "هناك عديد المقترحات لمعالجة هذا المسار، منها تشكيل لجنة من 24 عضوا تعمل على تعديل مشروع الدستور الحالي"، موضحا أنها قد تتشكل من أربعة أعضاء من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وآخرين من الخبراء القانونيين.

وفيما أفاد الفقيه بأن هذا المقترح جاء بناء على تشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أكد أن إنجاز المسار الدستوري "يتطلب وجود حكومة قوية تقوم بتهيئة الوضع للانتخابات"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية حولها الكثير من الشبهات"، من دون تحديد ما هي تلك الشبهات.

ولفت الفقيه إلى وجود تضارب في الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص المسار الدستوري، موضحا أنه بين أمرين "إما حل ملف الدستور وإنجاز غيره أو إجراء تعديل عليه".

صالح يتمسك بإعادة تشكيل الحكومة

وفيما طلبت اللجنة ضرورة التركيز على حسم قضية الانتخابات وتحديد أساسها الدستوري وموعدها واعتبار وضع الحكومة أمرا ثانويا، عارض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هذا الاتجاه، مؤكدا أن إعادة تشكيل الحكومة أولوية.

وقال صالح، في كلمة له تعقيبا على تقرير اللجنة، "نحن في حاجة إلى الغذاء والدواء والصحة وهي مهمة الحكومة"، مؤكدا بقوله "لا أقبل بأي دفاع عن الحكومة الحالية، فهي قد انتهت قطعا وانتهت مدتها". واعتبر أن المواطن الذي يعاني من غياب الرواتب والسيولة النقدية والغذاء "لا يهمه الدستور والانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: جلسة لمجلس النواب للاستماع لتقرير لجنة خريطة الطريق

وحول مقترح اللجنة تشكيل لجنة من 24 عضوا لتحديد المسار الدستوري، قال صالح "اتركوا الأمر للخبراء، وأبشركم بفشل اللجنة إذا اشترك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لأنهما لم ينجحا في أي توافق طيلة سنوات".

وأضاف "يجب أن تتفق اللجنة مع مجلس الدولة على اختيار خبراء وأهل اختصاص لهذا، حتى تصوغ دستورا ممكن الاستفتاء عليه، لأن صياغة الدستور أمر فني".

وسبق صالح، عرض اللجنة إحاطتها بشأن أعمالها، بأن أعلن عن تشكيل لجنة جديدة مكونة من ثلاثين عضواً لصياغة دستور جديد للبلاد، وتجاوز مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ عام 2017، والمعروض أمام مجلس النواب منذ ذلك الوقت لطرحه للاستفتاء الشعبي.

وأثار قرار صالح موجة ردود فعل غاضبة من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية، كما أصدر رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة، بياناً الإثنين الماضي، أكد فيه رفض الهيئة قرار صالح.