لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
العربي الجديد
استمع إلى الملخص
- أصر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أهمية القانون كوسيلة للردع، رغم محاولات تأجيل المناقشة، مؤكدًا ضرورة القانون لإرسال رسالة قوية إلى حماس بشأن عواقب الأذى للمختطفين.
- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القانون يعكس السياسات القمعية المتزايدة للاحتلال، ويضيف إلى منظومة تشريعية تستهدف الفلسطينيين، متجاهلاً القانون الدولي.
صدّقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيداً لطرحه أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، خلافاً لمطلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتأجيل المناقشة إلى وقتٍ لاحق، ومساعي منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وصُدّق على مشروع القانون بموافقة أربعة أعضاء مقابل معارضة واحد، على الرغم من اعتراض المستشار القانوني للجنة على إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، باعتباره إجراء غير ممكن، وسط هجوم قوى المعارضة على الخطوة بوصفها "غير قانونية".
في غضون ذلك، حذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى "باطل"، موضحاً أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى ضرورة استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتحققا.
وعلى الرغم من أن رئيس اللجنة، النائب عن حزب "عوتسماه يهوديت"، تسفيكا فوغل، وعد المستشارة بدراسة طلبها بعدم التصويت، اعتبر أنه "فهمت اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التزامي بالتصويت"، في إشارة إلى دوره في عرقلة المحاولات الرامية لتأجيل التصويت على القانون.
إلى ذلك، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال مشاركته في الجلسة، إنه "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل المناقشة باعتبار أن الوقت غير مناسب. وكان جوابي هو لا قطعاً. لأن هذا القانون هو أمر الساعة، من أجل إحقاق الردع بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى". وشدد الوزير الذي حوّل حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى جحيم مطلق على أنه "في هذا التوقيت بالذّات ينبغي أن يدركوا (حماس) أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف، فسيقابل ذلك بحكم الإعدام"، على الأسرى الفلسطينيين.
وفي أول تعليق على هذه التطورات، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست بعد أن جرى تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة في غزة، لم يعد أمراً مفاجئاً، في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال.
وشددت الهيئة والنادي، في بيان صحافي مشترك، على أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وقال البيان: "على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، فإنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة شرعية عليها، يؤكد مجدداً أنّ دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص، مؤكدين أن هذا القانون يضاف إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
