لجنة عسكرية تحضيرية لمؤتمر الحوار السوري

اختارت رئاسة الجمهورية السورية سبعة أسماء تشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر حوار وطني تم الإعلان عن انطلاق أعمالها ضمن مؤتمر صحافي مقتضب، أشار فيه المتحدث باسم اللجنة حسن دغيم إلى أن اللجنة ستقوم بجولة على المحافظات السورية من أجل اختيار أعضاء المؤتمر الوطني. وأكد دغيم على عدم تطييف المجتمع السوري، وأن الاختيار لن يكون على أساس طائفي أو على أساس مكونات، وإنما سيكون بعد الاجتماع مع المواطنين في كل محافظة للوقوف على خصوصيتها واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها، ما يعني أن الاختيار سيكون مناطقياً حسب المحافظات السورية، وأن التمثيل سيكون بحسب ما تراه اللجنة أنه شخصية وطنية قادرة على تمثيل محافظتها. كما يشير بيان اللجنة التحضيرية إلى أن المؤتمر الذي سيعقد هو مؤتمر حوار وطني وليس مؤتمراً وطنياً، أي أنه سيكون منتدى للنقاش بين السوريين والخروج بتوصيات للإدارة الجديدة غير ملزمة لها.

كما صرح المتحدث باسم لجنة الحوار الوطني أن مؤتمر الحوار الوطني لن يضم عسكريين، الأمر الذي ينطوي على الكثير من التناقضات التي تحرف هذا المؤتمر عن الغاية التي سيعقد لأجلها. فبالنسبة لأعضاء اللجنة التحضيرية السبعة الذين اختيروا فلم يوضحوا للسوريين كيف سيتمكنون من الاجتماع مع سكان كل المحافظات السورية، وكيف سيميزون الشخصيات لاختيارها، خاصة بالنسبة للمحافظات التي لا ينتمي إليها أي من أعضاء هذه اللجنة.

والعدول عن إقامة مؤتمر وطني يمثل السوريين ويصدر قرارات ملزمة للإدارة الجديدة، واستبداله بمؤتمر حوار وطني ينتج توصيات غير ملزمة لهذه الإدارة، ينطوي على الكثير من المخاطر التي ربما تؤدي إلى إنتاج استبداد جديد، بديلاً للاستبداد البائد، من خلال آليات شكلية كان النظام السابق بارعاً في ابتداعها، خاصة إذا صدقت التسريبات التي تتحدث عن نية الإدارة الجديدة إشراك أكثر من 60% من أعضاء مؤتمر الحوار المزمعة إقامته ممن يتوافقون مع رؤيتها، الأمر الذي ينذر بشكل دولة ونظام حكم وفق رؤية الإدارة الحالية، والتي تشير بعض التسريبات إلى أنها تدعم نظاماً رئاسياً يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

كما أن استبعاد العسكر فيه الكثير من التناقض مع اللجنة التحضيرية التي تضم سيدتين وخمسة أعضاء من خلفيات عسكرية، فالمتحدث باسم اللجنة حسن دغيم كان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، فيما كان يوسف الهجر رئيس المكتب السياسي في هيئة تحرير الشام. كما أن محمد مستت كان أحد منتسبي فصائل حلب، فيما ينتمي مصطفى الموسى إلى فصيل هيئة تحرير الشام، ولا يزال يعمل رئيساً لمجلس الشورى للهيئة في إدلب، فيما تعود خلفية ماهر علوش إلى "أحرار الشام" أيضاً، الأمر الذي يجعل من هذه اللجنة أقرب إلى اللجنة العسكرية منها إلى لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني.