لجنة تعديل الدستور العراقي: عام بلا نتائج
تكمل لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عاماً كاملاً من دون تقديم أي مقترحات لتعديل فقرات دستورية جدلية طالب الحراك الاحتجاجي بتعديلها عند انطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وعلى الرغم من منح رئاسة البرلمان اللجنة 4 أشهر اعتباراً من يوم تشكيلها، في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لإنجاز المهمة المكلَّفة بها، ورفع مقترحاتها إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليها قبل عرضها على التصويت باستفتاء شعبي، إلا أنّ اللجنة تجاوزت هذه المدة دون الوصول إلى اتفاق كامل بشأن التعديلات.
ومن المقرَّر أن تعقد اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً، بحسب الدائرة الإعلامية في مجلس النواب التي أكدت، في بيان، أنّ لجنة التعديلات الدستورية ستعقد اجتماعها النهائي لمناقشة المادة 140 من الدستور، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل.
وأكد عضو في لجنة التعديلات الدستورية لـ "العربي الجديد"، أنّ الأشهر الماضية شهدت نقاشات صعبة جداً بين أعضاء اللجنة بشأن تعديل عدد من المواد الخلافية، مثل شكل النظام السياسي في العراق، وإمكانية تحوله من برلماني إلى رئاسي أو شبه رئاسي، والتحديد الواضح لمفهوم الكتلة البرلمانية التي من حقها تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ومصير مجالس المحافظات، وآلية انتخاب المحافظين، والمادة 140 من الدستور، وغير ذلك من القضايا المهمة، مبيّناً أنّ الخلافات والتباين الشديد في وجهات النظر، وتعطيل العمل بسبب جائحة كورونا، أمور تسببت بعدم قيام اللجنة بتقديم مقترحات التعديل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عملها، أو الفترة التي تلت ذلك.
وأوضح أن تعديل فقرات الدستور كان يتطلب مزيداً من الوقت بسبب احتواء بعضها على قضايا شائكة ومعقدة لا بد من دراستها بعناية كي لا يتسبب اقتراح تعديلها بأزمات سياسية، مؤكداً أن عمل اللجنة يتطلب دعماً سياسياً من قبل القوى والكتل البرلمانية، وكذلك رضا شعبياً من أجل إنجاز المهمة بشكل سليم.
وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنا، في تصريح صحافي، الأحد الماضي، وجود مشاكل بشأن أكثر من 50 مادة دستورية بحاجة إلى تعديل أو تفسير، من بينها الجدل بشأن شكل نظام الحكم، وتوزيع الصلاحيات بين المركز (بغداد) وإقليم كردستان، والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
يذكر أنّ الفترة التي تلت انطلاق الاحتجاجات قبل أكثر من عام شهدت تشكيل لجنتين لتعديل الدستور؛ الأولى في مجلس النواب ضمت برلمانيين، والثانية في رئاسة الجمهورية ضمّت أكاديميين وخبراء ومتخصصين.
وعن ذلك، أكد مقرّر لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان صائب خدر، أن اللجنة البرلمانية تُعدّ اللجنة الرسمية الوحيدة المخولة بتقديم الاقتراحات وفقاً للدستور، موضحاً في وقت سابق أنّ اللجنة البرلمانية على استعداد لاستقبال مقترحات اللجنة المشكلة في رئاسة الجمهورية من أجل النظر بها ودراستها، فضلاً عن استقبال المقترحات من مختلف الجهات.
