لجنة تحقيق أممية: قادة إسرائيليون حرضوا على ارتكاب إبادة في غزة
استمع إلى الملخص
- اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية ونقل السكان قسراً، ووجه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين بالتحريض على الإبادة.
- وسّع التقرير نطاق التحقيق ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، موصياً بإنهاء الإبادة والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وإزالة المستوطنات.
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، تقريراً شاملاً كانت قد نشرت أجزاء منه في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، وقدّمت في التقرير الجديد خلفية تاريخية مفصلة حول جذور سياسات مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، والتمييز في مجال الإسكان، إضافة إلى بناء وتوسيع المستوطنات. ومن المقرر أن يُعرض التقرير كاملاً على الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت أعمالاً ممنهجة في قطاع غزة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، من خلال تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، وتوسيع المنطقة العازلة والممرات، بما أدى إلى إخضاع نحو 75% من مساحة القطاع لسيطرتها بحلول يوليو/ تموز 2025. واعتبرت اللجنة أن إسرائيل، عبر تدميرها المرافق المدنية ونقلها السكان قسراً، حرمت الفلسطينيين عمداً من الموارد الأساسية لبقائهم، وفرضت عليهم ظروفاً معيشية قاسية أريد بها "تدميرهم كلياً أو جزئياً"، وهو ما يندرج تحت توصيف الإبادة الجماعية.
واتهم التقرير رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما حدّد ستة وزراء إسرائيليين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية المتعلقة بالأرض والإسكان. من بينهم وزير الأمن الحالي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهماً إياهم بدفع سياسات التوسع الاستيطاني، وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، وإصدار أوامر بأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما وسّع التقرير من نطاق التحقيقات ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إذ أكدت اللجنة أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما فيها "الدعم الصريح والضمني" لأعمال المستوطنين العنيفة، أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسراً وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، ومنع أي احتمالية لتقرير المصير الفلسطيني أو إقامة دولة مستقلة. وأشار التقرير إلى العمليات العسكرية الواسعة التي شنّها جيش الاحتلال في مخيّمات جنين وطولكرم ونور شمس مطلع 2025، والتي "غيرت المشهد الجغرافي كثيراً" من خلال تدمير المباني وتهجير السكان.
وفي معرض تقديم التقرير، قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل"، مضيفة أن "التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية وتهجير العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحا أهدافاً صريحة يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون"، وأعربت عن استيائها من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لضم 82% من أراضي الضفة، ومن المضي في مشروع التوسع الاستيطاني في منطقة E1، مؤكدة أن هذه التطورات "تثبت صحة استنتاجات اللجنة" وأنها "يجب أن تُدان على نطاق واسع".
وبخصوص الوضع داخل إسرائيل، خلص التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تبنّت قوانين وسياسات تهدف إلى تقليص المساحة الفلسطينية، سواء عبر تقييد البلدات العربية، أو منع اندماج الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في البلدات اليهودية، فضلاً عن ترسيخ فجوات اقتصادية واجتماعية تحول دون التكامل، بما يرقى إلى ممارسات فصل وتمييز مؤسّسية.
ويأتي التقرير الجديد استكمالاً لتقرير جزئي نشرته اللجنة في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، خلص لأول مرة إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية وقواتها الأمنية "بقصد تدمير الفلسطينيين"، التقرير الجديد يوسع من نطاق التحقيق ليشمل غزة والضفة والقدس الشرقية، إضافة إلى السياسات التمييزية داخل إسرائيل، مقدماً توصيات مباشرة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الإبادة فوراً، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، وإزالة جميع المستوطنات والمستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
