استمع إلى الملخص
خلافاً للرغبة المعلنة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، مررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، مشروع قانون لتمديد قانون قيصر الذي قدمه النائب الجمهوري مايكل مولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأنه تحديث العقوبات المتعلقة بسورية، ويضع شروطاً لرفعها.ويخفف مشروع القانون بعض العقوبات المفروضة في قانون قيصر في نسخته الحالية، وينص على تمديد مدة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، كذلك يقضي بإنهاء العمل به حال التأكد من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة لمدة عامين أو بانتهائه عام 2029. ويفرض المشروع شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان قبل إلغاء القانون نهائياً، ويستهدف مراجعة القيود المصرفية، ويتضمن بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سورية المركزي.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات لمنح "الحكومة الجديدة فرصة"، ووقع بداية الشهر الحالي أمراً تنفيذياً تضمن رفع الكثيرات من العقوبات الأميركية على سورية. وفي ما يخص قانون قيصر، أعطى ترامب لوزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة تفويضاً بتقديم إحاطة للكونغرس خلال 30 يوماً من هذا القرار، على أن يواصل مراجعة الأوضاع في سورية، وإذا قرر أن المعايير المنصوص عليها لم تعد مستوفاة، فعليه إعادة فرض العقوبات. ويعني تمرير مشروع القانون إضافته إلى جدول أعمال مجلس النواب، بما يفتح الباب على طرحه للتصويت والموافقة عليه مستقبلاً من عدمه، وإضافة إلى هذا القانون يوجد مشروعا قانونين آخرين يسعيان لإلغاء قانون قيصر.
ويبدأ اليوم مجلس النواب الأميركي عطلته الصيفية مبكراً، التي تستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي كان مقرراً أن تبدأ الاثنين المقبل، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قرر بدءها مبكراً لمنع الديمقراطيين من التصويت على الإفراج عن وثائق جيفري أبستين المدان بجرائم جنسية، والذي مات في السجن، حيث يطالب الأميركيون بالإفراج عن وثائق قضيته، بينما تسعى إدارة ترامب لمنع نشرها، بزعم أنها قد تتضمن أبرياء.
من جانبه، قال عضو استشاري في التحالف السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف، في حديث لـ"العربي الجديد": "المشروع حظي بتأييد 31 صوتاً مقابل 24 صوتاً، ويضع تعديلات على قانون قيصر في ملفات حماية الأقليات وحقوق الإنسان ومخدرات الكبتاغون"، مضيفًا: "إذا التزمت الحكومة السورية بعد عامين يمكن لوزير الخارجية الأميركي إصدار القرار دون الرجوع للكونغرس". ولفت إلى أن الحزب الجمهوري كانت لديه الأغلبية بهذه اللجنة التي تضم 29 عضواً جمهورياً، وصوت 28 عضواً منهم لصالح تمرير القانون. وقال: "هذا يعني أن هناك تنسيقاً كاملاً بين أعضاء الحزب الجمهوري، ولا ندري هل هذا التنسيق بين الأعضاء في مجلس النواب فقط أو المجلسين، أم أن هناك تنسيقاً أكبر، أم أن الإجماع الجمهوري يرجع لقوة الداعمين لهذا المشروع".
وأشار إلى أن أحداث السويداء والتجاوزات التي حصلت، ومقتل شخص أميركي سوري في الشارع، أعطت زخماً على التصويت لمشروع القانون، وأثّرت بتعاطي الأعضاء معه في أثناء النقاشات على مدار أمس، كذلك سرّعت عرضه على اللجنة الاقتصادية. وقال: "هناك جزء من الحزب الجمهوري غير مقتنع بمسار الرئيس الخاص برفع العقوبات، ويسعى لتمرير قرارات محاسبة، وليس رفع العقوبات في المطلق دون محاسبة ودون ضمانات، وهناك لوبي داعم لإسرائيل يريد تمرير مشروعات قوانين مثل هذا القانون".
