لجنة انتخابات مجلس الشعب في سورية تعلن إجراءات الطعون
استمع إلى الملخص
- أكد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية تهدف لمنع تسلل داعمي النظام المخلوع إلى الهيئات الناخبة، داعياً المواطنين لتقديم الوثائق الرسمية لإسقاط عضوية الداعمين.
- تلتزم اللجنة بالشروط الانتخابية المؤقتة، وتنشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة لإتاحة الفرصة للطعن، وتصدر قرارات لجان الطعون بشكل نهائي وغير قابل للمراجعة.
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية عن إجراءات تقديم الطعون الانتخابية، وذلك بعد نشر قوائم الهيئات الناخبة في المحافظات. وقالت اللجنة على قناتها في تطبيق تليغرام، الجمعة، إن الطعن يقدم بملف منسق إلكترونياً إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون.
وبينت أن الملف يجب أن يتضمن الأسباب الموجبة للطعن على أن تكون ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات بالإضافة إلى الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن. ووفق اللجنة، يشترط لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين مقداره مئة ألف ليرة سورية، يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي نظام بشار الأسد المخلوع إلى الهيئات الناخبة. وأضاف أن اللجنة تقوم برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد، ولكنها تدعو وتفضل أن يتوجه المواطنون بشكل رسمي إلى مراكز لجان الطعون ويقدموا الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام البائد لتُسقط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون.
وأكد نجمة أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ملتزمة بشكل كامل بالشروط والمعايير التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت، وخاصة في ما يتعلق بداعمي النظام المخلوع. وأوضح أن آلية نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منها إطلاع المواطنين على هذه الأسماء، لكي يتسنى لهم تقديم الطعون في حال وجدوا أنّ بعض هذه الأسماء كان معروفاً بتأييده نظام الأسد.
وبحسب اللجنة، تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن. وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت، أمس الخميس، مجموعة قرارات تضمنت القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات.
ويقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة عبر طلب فردي يُقدم خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية، على أن تُعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية. وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام، على ألا تتضمن خداع الناخبين، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى عدم وجود دلالات إثنية أو مذهبية أو طائفية أو عائلية أو عشائرية.
