لجنة الهجري: دمشق ترفض دخول لجنة تقصي الحقائق إلى السويداء
استمع إلى الملخص
- أشارت اللجنة إلى تقارير منظمات حقوقية دولية توثق الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية، مؤكدة أن التحقيق المحلي غير كافٍ، داعية لتدخل دولي وآليات محاسبة عادلة.
- طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتسريع وصول لجنة التحقيق الدولية، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، بينما أكد وزير العدل السوري التزام الحكومة بمبادئ العدالة.
اتهمت "اللجنة القانونية العليا" المُشكلة من قبل الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء جنوب سورية، اليوم السبت، الحكومة السورية برفض زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى المحافظة، على الرغم من دعوة رسمية وُجهت إليها مطلع الشهر الجاري.
وقالت اللجنة، في بيانٍ صدر صباح السبت، إن "في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2025، وجّه كل من سماحة الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، ونيافة المطران أنطونيوس سعد، متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، دعوة رسمية إلى السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسورية، لزيارة محافظة السويداء"، مشيرة إلى أن الدعوة تضمنت "تعهّداً بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، يهدف إلى إيصال الحقيقة إلى العالم قبل ضياع الأدلة، وتوثيق ما جرى من انتهاكات جسيمة خلال أحداث يوليو/ تموز 2025".
وأضافت أن لجنة تقصي الحقائق الدولية ما زالت بانتظار الموافقة الرسمية، التي "ترفض سلطة الجولاني منحها حتى اليوم، تحت ذرائع واهية"، وفق تعبيرها بحسب ما نقلت عن مصادر مطلعة. وأشار البيان إلى أن أهالي السويداء يواصلون معاناتهم "وسط حاجة ملحّة لتحقيق دولي نزيه يضع حداً لدائرة القهر والانتهاكات، وجرائم التطهير العرقي التي طاولت الدروز والمسيحيين والعلويين خلال الهجوم على المدينة"، موضحاً أن أحداث يوليو/ تموز "أودت بحياة الآلاف وتسببت في نزوح جماعي لعائلات بأكملها، فيما يواصل السكان العيش في ظل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، في أجواء من التوتر والقلق على أمنهم وسلامتهم، خاصة في المناطق الحدودية".
ولفت البيان إلى تقارير منظمات حقوقية دولية، بينها "العفو الدولية"، التي وثّقت "انتهاكات جسيمة شملت الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية وجرائم إبادة جماعية"، معتبراً أن "أي تحقيق محلي غير كافٍ لاستعادة الثقة أو تحقيق العدالة". وأكدت اللجنة القانونية العليا رفضها "أي ترتيبات قسرية أو خرائط طريق محلية لا تضمن استقلالية التحقيق"، مشددة على أن "الجرائم المصنفة كجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التعامل معها عبر محاكمات صورية، بل تتطلب تدخلاً دولياً جاداً وآليات محاسبة عادلة وشفافة".
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتسريع وصول لجنة التحقيق الدولية إلى السويداء ومنحها صلاحية إجراء تحقيق ميداني "فوري وشامل"، وضمان حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والكشف عن مصير المختطفين قسراً، وإعادة المهجرين إلى قراهم، إضافة إلى دعم "حق تقرير المصير لأهالي السويداء في إدارة شؤونهم المحلية بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأقليات".
وكان وزير العدل السوري، مظهر عبد الرحمن الويس، قد استقبل الخميس الماضي وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية برئاسة باولو سيرجيو بينيرو، وبحضور لينا أرفيدسون، رئيسة أمانة اللجنة، في مقر الوزارة بدمشق. وخلال اللقاء، أكد الويس التزام الحكومة السورية "بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق "رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وبناء دولة المواطنة".
كما لفت الوزير إلى دور وزارته في الإشراف على القضاء العسكري ومتابعة القضايا المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء، ضمن "خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع وفق مبادئ العدالة الانتقالية". من جهته، أعرب وفد اللجنة عن تقديره "للتعاون والشفافية في الطرح"، مؤكداً أهمية استمرار قنوات التواصل "للاطلاع على الواقع في سورية بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون".
