لجنة المسار الدستوري الليبي تنهي مفاوضاتها دون طي جميع الخلافات
لجنة المسار الدستوري الليبي تنهي مفاوضاتها دون طي جميع الخلافات
أعلنت المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دون أن يتم تحقيق توافق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما أفادت وليامز، عبر سلسلة من التغريدات على حسابها بـ"تويتر"، بأن الجلسة انتهت فجر اليوم، قالت إن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
وفي إشارة واضحة لعدم توصل اللجنة المشتركة لتوافق كامل بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
ورغم الإخفاق، إلا أن وليامز أثنت على جهود اللجنة، وقالت إنها "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، متوجهة بالشكر لأعضاء المجلسين باللجنة على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط.
وأضافت "ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات".
كلمتي الختامية عقب انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة. https://t.co/8YexAceZZl pic.twitter.com/ncb9kblK9i
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 20, 2022
وتوافقت معلومات مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة، على أن الخلافات اشتعلت بين أعضاء اللجنة من المجلسين، لحد استمرار الجلسة الختامية إلى فجر اليوم، دون أن يتوصلوا إلى توافق.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ "العربي الجديد" شريطة عدم كشف هويتها، أن الخلافات تركزت حول أشد المواد خلافا في مسودة الدستور، وتحديدا شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وأن تكون السلطة التشريعية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ.
ولم يصدر حتى صباح اليوم الاثنين أي بيان ختامي للجنة، كما لم يخرج أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء الجولة الأخيرة ومخرجاتها.
وكان من المقرر أن يعقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اجتماعا، في العاصمة المصرية القاهرة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، إلا أن الترتيب للقاء فشل بسبب خلاف حول جدول أعماله، رغم تواجدهما بالقاهرة. وأصر المشري على حصر اللقاء في "إتمام أعمال اللجنة" الدستورية ونتائج اجتماعاتها، فيما طالب صالح بضرورة إدراج بند في جدول أعمال اللقاء لمناقشة مصير السلطة التنفيذية.
وبعد فشل اللقاء أوضح عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، أن اللجنة استأنفت أعمالها، وبدأت وضع "اللمسات الأخيرة على وثيقة دستورية خاصة بإجراء الانتخابات وستجال للمجلسين وسيعلن عن ذلك في نهاية الاجتماعات الحالية".
يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها وتمارس عملها من طرابلس، وتسيطر على مؤسسات الدولة المالية، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، ويرأسها، فتحي باشاغا، وتطالب بتسلّم السلطة ودخول طرابلس، وتتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
وفشل الليبيون في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.
