لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول توصي بمنع ترامب من الترشح لمناصب عامة
خلص أعضاء اللجنة النيابية التي حقّقت في الهجوم الذي استهدف، في العام الماضي، مقرّ الكونغرس الأميركي في تقريرهم النهائي، إلى أنّه لا ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالترشّح لأيّ منصب عام مرة أخرى بسبب تحريضه أنصاره على التمرّد.
وجاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات بالتقرير الواقع في 845 صفحة والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول، واتُّهم ترامب بالتحريض عليها في محاولة فاشلة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي مقدّمة التقرير، الذي نشر في وقت متأخّر من ليل الخميس، قال رئيس اللجنة بيني تومسون "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديموقراطية والتحريض على العنف".
وتحضّ الوثيقة المشرّعين على سنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصاً آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولّي مناصب عامّة "سواء أكانت فدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية".
كذلك أوصت اللجنة بإصلاحات في قانون الانتخابات، وبإطلاق حملة فدرالية ضدّ الجماعات المتطرفة، وباعتبار مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية "حدثاً أمنياً وطنياً خاصاً" على غرار خطاب حالة الاتحاد السنوي.
ونشر التقرير هو الإجراء الأخير للجنة قبل حلّها مع انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الجمهوريين في كانون الثاني/ يناير، بناءً على نتيجة انتخابات منتصف الولاية. والتقرير هو ثمرة 18 شهراً من عمل محققي الكونغرس الذين استجوبوا أكثر من ألف شاهد لتحديد السبب الرئيسي للهجوم الذي حمّلوا مسؤوليته للملياردير الجمهوري.
وقد عارض الحزب الجمهوري التحقيق، ويثير التحوّل في ميزان القوى في المجلس شكوكاً حول إمكانية تبنّيه معظم التوصيات. من جهته، نشر ترامب بياناً على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" شكّك فيه بدور قيادة الحزب الديموقراطي في الاستعدادات الأمنية قبل الهجوم، وشجب تعرّضه إلى "حملة مطاردة".
ويورد التقرير الكثير من التفاصيل، لكنّه لا يكشف حقائق جديدة بخلاف تلك التي وردت في ثماني جلسات استماع علنية في الصيف. ويزعم أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، أنّ ترامب "أشرف ونسّق خطة معقّدة من سبعة أجزاء لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية ومنع نقل السلطة الرئاسية".
وبدأت اللجنة بتسليم الأدلّة إلى المدّعي العامّ المستقلّ، جاك سميث، الذي يشرف على التحقيقات الفدرالية في دور ترامب في أعمال الشغب وحفظه وثائق حكومية سريّة في منتجعه الشاطئي في فلوريدا.
كذلك يواجه ترامب البالغ 76 عاماً تحقيقات جنائية ومدنية في ممارساته التجارية وجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية في ولاية جورجيا.
(فرانس برس)
