لجنة التحقيق الدولية تختتم زيارتها الأولى إلى السويداء: التحقيقات مستمرة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، يوم الثلاثاء، إنها اختتمت زيارتها الأولى إلى المجتمعات المتضررة من العنف في محافظة السويداء جنوبي سورية، بما في ذلك مواقع داخل المدينة والمحافظة والمحافظات المجاورة، معربةً عن امتنانها الشديد "لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهمة".

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها "غادرت سورية وتتطلع للقيام بزيارات أخرى إلى المجتمعات والمناطق المتضررة شرط استمرار توافر إمكانية الوصول والظروف اللازمة لمواصلة العمل"، مضيفةً: "نعرب عن امتناننا البالغ للعديد من الناجين والشهود وأفراد المجتمعات المتضررة وقادتها الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت اللجنة إلى أنها، رغم استمرار التحقيقات، عرضت التوصيات الأولية لمعالجة الشواغل الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة، لافتةً إلى أنها "لاحظت انتشار معلومات خاطئة عن الزيارة، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي". وأكدت اللجنة أنها، ووفقاً لممارستها المعتادة، "لا تعلن عن أي نتائج قبل انتهاء تحقيقاتها التي لا تزال مستمرة".

كما بيّنت اللجنة أنها "تشرح إجراءات تلقي الطلبات على موقعها الإلكتروني، ولم تصدر أي دعوات عامة منفصلة لتقديم الشهادات أو توفير أرقام هواتف للجمهور أو للنشر"، مشددة على أنها "ستواصل تحقيقاتها بما في ذلك من خلال التواصل مع جميع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة المعنيين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة التحقيق الدولية تواصل زيارتها إلى السويداء وسط قيود على التنقل

وكان رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، قد أكد في تقريره الشفوي الذي قدّمه خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، أن مواجهات اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/ تموز الماضي، تسببت في نزوح نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى. وأشار إلى أن وزير العدل شكّل لجنة تحقيق "أكدت استقلاليتها" وأعلنت عن توقيف عناصر متورطين.

وأضاف بينهيرو أن سورية، بعد عقود من الديكتاتورية الوحشية، شهدت قبل تسعة أشهر موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة، موضحاً أن زيارته الأخيرة إلى البلاد أظهرت أن "هذه الآمال ما زالت حيّة لدى كثيرين". وبيّن أن "مستقبل سورية يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحّدة وآمنة تحترم الحقوق"، مشدداً على أن ذلك يتطلب "بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات".

وأوضح بينهيرو أنه التقى وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، الذي أكد له أن هناك "جهوداً تُبذل لضمان أن حالات الاعتقال تتم بإشراف قضائي، وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم"، وهو ما وصفه بينهيرو بأنه "تأكيد رحّبنا به وسنتابعه عن كثب".