لجان المقاومة السودانية... جهود سد الفراغ لهزيمة الانقلاب

لجان المقاومة السودانية... جهود سد الفراغ لهزيمة الانقلاب

23 نوفمبر 2021
نجحت اللجان في تسيير 3 تجمّعات مليونية (محمود حجاج/الأناضول)
+ الخط -

منذ الانقلاب الذي نفذه العسكر في السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت لجان المقاومة السودانية في كل الاتجاهات لمواجهة الانقلاب ومقاومة الاختراقات الأمنية والحزبية لها، وأيضاً لسدّ فراغ الخلافات بين تيارات سياسية ومهنية داخل الصف المناهض للانقلاب، ونجحت بحشد الشارع في 3 تظاهرات مليونية أكدت الرفض الشعبي الكبير لما حصل. لكن التطور الذي شهده السودان أمس الأول الأحد، بالاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لعودة الأول إلى رئاسة الحكومة بعد إقالته في 25 أكتوبر، يطرح تساؤلات حول قدرة هذه اللجان على الاستمرار في الحشد ضد الانقلاب وإقناع السودانيين بمواصلة المواجهة.

ولجان المقاومة هي تنظيمات قاعدية تأسست بطريقة شبه سريّة خلال مسيرات مناهضة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في عامي 2012 و2013. وظهرت أولاً في أحياء مثل ود نوباوي في أم درمان والديم وبري في الخرطوم، وشمبات في الخرطوم بحري، وغيرها من الأحياء التي اشتهرت بمعارضتها القوية لنظام البشير. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، ومع اندلاع شرارة الثورة السودانية، ظهرت لجان المقاومة بشكل أكثر علانية، لكن تجمع المهنيين السودانيين سحب منها الأضواء، مع تأديته دوراً مفصلياً في تحريك الحراك الثوري وتوجيهه، غير أنه لم يكن ممكناً لهذا التجمّع النجاح لولا اعتماده على لجان المقاومة، التي يعود لها الفضل الأكبر في حراك الأحياء حتى سقوط نظام البشير في إبريل/نيسان 2019.


ظهرت لجان المقاومة للمرة الأولى في عامي 2012 و2013

بعد سقوط النظام، واصلت لجان المقاومة نشاطها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الوارث لنظام البشير حينها، ومحاصرته بالمواكب والتظاهرات والاعتصامات. وتضاعفت فعاليتها بعد فضّ العسكر لاعتصام محيط القيادة العامة للجيش في 3 يونيو/حزيران 2019، في عملية لقي فيها ما لا يقل عن مائة شخص مصرعهم وأصيب المئات طبقاً لتقارير منظمات حقوقية. وبما أن المجلس العسكري، ولنحو شهر كامل بعد الواقعة عمد إلى قطع خدمة الإنترنت، فقد زاد ذلك من الحاجة للجان المقاومة خصوصاً من أجل إيصال الدعوات إلى الأحياء وإقامة الخطب وتنظيم حملات توعية. ونجحت في ذلك، وتحديداً في تنظيم مليونية 30 يونيو 2019، التي قلبت الموازين لصالح مدنية الدولة في مقابل عسكرتها التي خطط لها المجلس العسكري. وأرغمت المليونية وما تلاها من حراك ثوري، العسكر على الخضوع للرغبات الشعبية والدخول في شراكة مع المدنيين، لا تتجاوز صلاحيات العسكر فيها حفظ الأمن وبعض المهام التشريفية والسيادية عبر عضويتهم في مجلس السيادة الانتقالي.

وبعد تكوين الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في سبتمبر/أيلول 2019 شعرت لجان المقاومة بالتهميش وتم إبعادها من مؤسسات الفترة الانتقالية، غير أنها لم تستكن في القيام بمراقبة الشراكة والمطالبة المستمرة بوقف تغوّل العسكر على الصلاحيات التنفيذية. وشدّدت في أكثر من مناسبة على أهمية إكمال هياكل السلطة الانتقالية مثل المجلس التشريعي الانتقالي (البرلمان) وضمان تمثيلها فيه بنسبة كبيرة. كما ضغطت بقوة بغرض تحقيق العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، بما يشمل القصاص لضحايا الثورة السودانية. وتمسكت مراراً وتكراراً في بياناتها وجلّ أعمالها بإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وبناء جيش وطني واحد بعقيدة واحدة، لا مكان فيها لمليشيات موازية.

وللحزب الشيوعي الدور الأكبر في الترويج لفكرة قيام لجان الأحياء، لأن خطط الحزب الأساسية ترتكز على شعار "نقابة ولجنة حي". ويعتقد الحزب أن الدولة البوليسية تعتمد بالأساس على اختراق النقابات والأحزاب أمنياً، وأن الترياق لذلك هو التأسيس للجان الأحياء، لأن الجميع يعرفون بعضهم البعض، حتى أماكن عملهم وتوجهاتهم السياسية، ما يُصعب مهمة اختراقها لصغر حجمها وضعف عدد أعضائها. وما زاد الحماس لها أكثر، هو أن أدوات العمل المقاوم لنظام البشير ومن بعده المجلس العسكري، تتوزع ما بين التظاهرات الليلية في الأحياء وإقامة المتاريس في الشوارع وخطابات التوعية، وتوزيع المنشورات السياسية والدعوات للمواكب، فوجد الجميع أن لجان المقاومة هي الأنسب للقيام بتلك المهام لطبيعتها وقربها من المجتمع. وفي المراحل الأولى للثورة تُرك أمر الدعوات للمواكب المركزية في وسط الخرطوم لتجمع المهنيين، بالتنسيق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في مقابل ترك حق التنظيم الداخلي في الأحياء والمناطق للجان المقاومة.


للحزب الشيوعي الدور الأكبر في الترويج لفكرة قيام لجان الأحياء

ويقوم الهيكل التنظيمي للجان المقاومة على لجنة الحي الواحد، التي تنسّق عبر الاتصالات الشخصية مع اللجان في الأحياء المجاورة. ونشأت بصورة تلقائية لجان المناطق، مثل لجان مقاومة الخرطوم شرق، ولجان الكلالات وأبو آدم، وجبرة، وجنوب الحزام، وكلها في مدينة الخرطوم، ولجان بحري وشرق النيل والكدرو في مدينة بحري، ولجان كرري وامبدات وأم درمان القديمة في أم درمان، وتعمّم الترتيب والتنسيق نفسه في بقية المدن الكبرى. ومن اللافت أن كل ذلك العمل تمّ من دون لوائح تنظيمية واضحة، في حين تعثرت لأسباب عديدة عملية إكمال الهرم التنظيمي للجان المقاومة، مثل تكوين جسم قيادي لكل لجان العاصمة الخرطوم أو حتى في كل السودان.

وتعتمد تكتيكات لجان المقاومة على قدر كبير من السرية وتوزيع المهام للمواكب والتظاهرات، ويُطلب من مجموعة من الشبان تأمين المواكب بوضع متاريس تصعّب مهمة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى الوصول إليها، فيما تكون مهمة مجموعة أخرى تجهيز الأعلام واللافتات الورقية والقماشية. وتقوم مجموعة ثالثة بتوجيه الموكب للمسار المعني، وحتى المرأة التي عليها إطلاق زغرودة انطلاق الموكب أو التظاهرة يتم تعيينها سلفاً. وتعتمد اللجان في كل تجهيزاتها على التبرعات الشخصية من الأعضاء وسكان الحي المعني.

وبمرور الوقت ظهرت انقسامات داخل بعض اللجان في الأحياء، وصل بعضها إلى المحاكم، كما حدث داخل لجنة حي المعمورة، شرقي الخرطوم. وهو أمر عزاه أحد قادة لجان بحري، عمرو سليمان، للطموحات الشخصية في بعض الأحيان أو إلى محاولات الاختراق التي تقوم بها عدد من الجهات، سواء المكون العسكري وأتباعه من المدنيين أومن فلول النظام السابق، أو من أحزاب سياسية أخرى راغبة في استغلال لجان المقاومة لتمرير أجندة سياسية. وكشف في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن معظم الخلافات داخل اللجان تكون بين منتسبين للحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، وإلى حد ما التجمع الاتحادي.

وبعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي بقيادة البرهان، وجدت لجان المقاومة السودانية نفسها متصدرة للحراك الثوري مرة أخرى، لكن هذه المرة ضد البرهان ومجموعته، خصوصاً بعد الانقسام الذي وقع العام الماضي داخل تجمع المهنيين السودانيين، دينامو الحراك الثوري، نتيجة خلافات داخلية، وتباين في تقديرات المواقف من الشراكة بين المدنيين والعسكر وموجات تخوين كل طرف للآخر. وهو ما أفقد التجمع بعضاً من بريقه ومن سنده الشبابي، بالإضافة إلى فقدان القدرة إلى حد ما في تحريك الشارع، مقارنة بقدرته خلال الثورة ضد نظام عمر البشير.


وقعت خلافات داخل اللجان بسبب تمدد قوى الانقلاب

وعلى الرغم من قرار السلطات الانقلابية قطع الاتصالات الهاتفية لأيام وخدمة الإنترنت لأسابيع عدة، إلا أن لجان المقاومة في كل المدن السودانية، نجحت حتى يوم الأربعاء الماضي، في تنظيم 3 تجمّعات مليونية ضد الانقلاب استطاعت هزه. وواجه المشاركون فيها أصنافاً مختلفة من العنف، من القتل بالرصاص الحي مع تسجيل تقارير لجنة الأطباء سقوط 40 قتيلاً منذ الانقلاب، واعتقال العشرات، عدا التعرض لعبوات الغاز المسيل للدموع والضرب والإهانة، واقتحام المستشفيات ومنع وصول المصابين إليها.

حول ذلك، يقول القيادي في لجان المقاومة بمنطقة شرق النيل، زهير محمد علي، إن لجان المقاومة استُهدفت بشكل أساسي من قبل الانقلابيين خلال الأيام الأخيرة، لشلّها وتقسيمها وتشتيت جهودها، ففي يوم واحد اعتقلوا 20 من أفرادها في المنطقة. ويشير في حديث مع "العربي الجديد" إلى أنهم كلجان المقاومة، ونتيجة لانقطاع الاتصالات والإنترنت، فشلوا في حصر عدد المعتقلين، منوهاً إلى أن حصول مضايقات أخرى، مثل الاستدعاء وتفتيش الهواتف ومراقبة المنازل، ثم اتخذت المضايقات شكلاً مختلفاً، باتهام اللجان بالفساد خلال تصدّيها في فترة من الفترات لمهمة توزيع الخبز والغاز في الأحياء وإشرافها على توزيع الوقود في المحطات. كما سعى الانقلابيون بكل السبل لشق صفها، مثلما حدث مع لجان مقاومة الحاج يوسف، حين ذهب عدد قليل من منسوبيها للاجتماع مع البرهان، فاضطرت اللجنة إلى إصدار بيان أكدت فيه أن من جلسوا مع قائد الانقلاب لا يمثلون إلا أنفسهم.

ويضيف علي أن "الاختراقات السياسية للجان المقاومة لم تتوقف، ونحن الآن بصدد اتخاذ قرار بعدم السماح للمنتمين سياسياً بتصدر أعمال وفعاليات لجان المقاومة، لضمان عدم حدوث أي استغلال سياسي لها". ويجزم أن لجان المقاومة في كل السودان هي الأداة الوحيدة القادرة على تحريك الشارع ضد الانقلاب، في ظلّ الخلافات التي ضربت بعض الأجسام المهنية والنقابية، واللجان هي التي تعلن وتخطط وتنفذ التجمعّات المليونية. وهو أمر يتم مع القبضة الأمنية الراهنة بسرية تامة، وباستخدام رموز في بعض الأحيان لأسماء المليونية وأمكنتها، وتنفيذ عمليات تمويهية لتضليل رجال الأمن. ويؤكد أن الهيكل التنظيمي يبدأ بالأحياء والمنطقة والتنسيق مع مناطق أخرى، وأن جسماً أعلى يجري التأسيس له للتنسيق بين كل مناطق الخرطوم بمحلياتها السبع، مشيراً إلى أن واقعة الانقلاب العسكري أزالت كثيرا من الخلافات الجانبية داخل لجان المقاومة "لأننا جميعاً وجدنا أنفسنا أمام عدو واحد".

ويشدّد على أن "لجان المقاومة، ومن دون انتقاص مما يقوم به الآخرون، ستحقق نصراً جديداً للشعب السوداني بهزيمة الانقلاب الحالي، وهو أمر مفروغ منه ونحن الآن نفكر ونخطط لمرحلة ما بعد البرهان، لنكون جاهزين ولا يحدث فراغ مثل الذي حدث بعد سقوط البشير". ويبدي قلقه من مشكلة واحدة تواجههم بصورة مستمرة، وهي نظرة جيل ما فوق سنّ الخمسين إليهم، وهي نظرة سلبية ترى في شباب المقاومة مجرد ظاهرة تمرد اجتماعي تحوّل إلى تمرد سياسي بلا هدف أو رسالة. ويقول: "حاولنا مراراً وتكراراً الشرح والتوضيح للأجيال السابقة أننا جيل مختلف، ونريد أن نعيش حياتنا بالطريقة التي نريدها كما عاشت تلك الأجيال الأخرى حياتها كيف تريد، فاتركونا في حالنا".


باشرت اللجان تنظيم عملها من أجمل حماية مكتسبات الثورة

لجان حي الصافية في الخرطوم بحري، فطنت في مرحلة ما إلى أهمية تقنين عملها التنظيمي والسياسي لسببين. السبب الأول هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة للجان المقاومة، خصوصاً بعد التوقيع على الإعلان السياسي بين المكون العسكري والمكون المدني في أغسطس/آب 2019. أما السبب الثاني فهو عدم تحديد دور واضح للجان يجعلها قادرة على الضغط بفاعلية لاستكمال مؤسسات الثورة وتحقيق شعاراتها، إضافة إلى غياب وتغييب ممثلين لها في مؤسسات الانتقال الديمقراطي ليعبّروا عنها. بالتالي لجأت لجان المنطقة إلى بناء حقيقي وإعداد برنامج واضح، يمكن أن يكون نموذجاً لبقية اللجان، مع استناد برامجها على ركيزة أن التغيير نفسه يبدأ من القاعدة، وليس تغييراً في مستوى الأشخاص في مؤسسات الدولة، مع تدريب وتأهيل الشباب على الديمقراطية والشفافية في العمل العام.

في السياق، يقول مصدر في لجان الصافية لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة ركزت على البناء القاعدي وإعداد النظام السياسي وعقد مؤتمر للحي، وانتخاب المكتب التنفيذي عبر الجمعية العمومية، وأن النظام الأساسي اشترط على عدم انضمام العضو المنتخب لأي تنظيم سياسي، مبيناً أنهم يسعون بجد لتصدير تلك الممارسة لبقية اللجان في العاصمة والأقاليم.

محاولة لجان الصافية، جرت في ولاية القضارف شرق السودان، وقّعت فيها 61 لجنة مقاومة على بيان مشترك، أنهى البناء السابق للجان، متعهّداً ببناء قاعدي حقيقي يعبّر عن الجماهير. وأوجدت خطوتا الصافية والقضارف رضا عند حمدوك، الذي أرسل قبل وقوع الانقلاب بأسابيع خطابا خاصا لكل من لجنة مقاومة الصافية ولجان مقاومة القضارف للتشجيع والإشادة.

من مدينة أم درمان، غربي العاصمة، يرى عضو لجان المقاومة أيمن حامد، أن لجان المنطقة تقوم بدور كبير منذ بدايات ثورة ديسمبر، وهي لجان ثورية تمثل قواعد الثوار في مختلف الأحياء، في ظلّ وجود الأعضاء بصورة فعلية داخل المواكب والشارع، وقيامها بتأمين المتاريس. ويعتبر أن هذا الأمر جعل من الصعب دخول غير الثوريين أو بقايا النظام البائد إلى صفوف اللجان، نسبة للمعرفة اللصيقة لكل الأعضاء قبل سقوط النظام المخلوع. ويضيف حامد في حديث مع "العربي الجديد" أن لجان المقاومة نظمت صفوفها بصورة أقوى عقب سقوط البشير، وأقامت جمعيات عمومية لانتخاب مكاتبها، ومن ثم تمخضت عنها لجان التغيير والخدمات بالأحياء، والتي تشكل نواة حكومة الثورة القاعدية. وبدورها قامت تلك اللجان بمهمة المراقبة والمتابعة بصورة دقيقة لعملية وصول الخدمات إلى المواطنين، جنباً إلى جنب مع لجان الخدمات والتغيير التي شُكلت بناء على قرار من الحكومة، وتحظى بسند ودعم من لجان المقاومة بالكوادر لتعينها على أداء مهامها التنفيذية، هذا غير مهمتها الأساسية في حماية الثورة ومكتسباتها.


حاول بقايا النظام السابق اختراق لجان المقاومة

ويوضح حامد أن بعض بقايا النظام السابق اجتهدوا لاختراق لجان المقاومة لا سيما في أم درمان الكبرى بإدخال بعض العناصر، ولكن سرعان ما تم كشفهم وإبعادهم وفضحهم. كما أن لجان المقاومة واجهت حرباً شرسة من قبل عناصر اللجان الشعبية، وهي لجان أسس لها النظام الأسبق ودعمت من "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في زمن البشير، وسعوا إلى نشر الشائعات عنها، وضرب مصداقية الثوار الفاعلين بتلفيق الاتهامات ونشرها بين المواطنين. كما تخاذلت الأجهزة النظامية بالإحجام عن التعاون مع اللجان أو الامتناع عن الاعتراف بها، وعدم التفاعل مع بلاغاتهم والقبض على المتلاعبين بسلعتي الدقيق والغاز.

ويشير حامد إلى أنه بعد انقلاب البرهان الأخير تحركت مجموعات داخل الأحياء لإعادة أعضاء اللجان الشعبية للمشهد، وتكوين لجان جديدة بمساندة بعض الانقلابيين ومناصري العسكر وأصحاب المصالح والانتهازيين وبقايا نظام الإنقاذ. ويلفت إلى أن معارك شرسة تجري حالياً داخل الأحياء، يسعى فيها الانقلابيون لإقامة لجان جديدة وسرقة صوت لجان المقاومة، وخلق تنسيقيات جديدة موازية مساندة للانقلاب العسكري. وهذا الوضع سيجعل في كل حي أو منطقة لجنة شرعية ثورية ولجنة مزورة، منبهاً إلى أن أعضاء اللجان الانقلابية ينشطون في إرشاد القوات الأمنية عن أعضاء لجان المقاومة الناشطين والمؤثرين لاعتقالهم وترهيبهم، ما دفع بعضهم إلى الاختفاء والابتعاد قدر الإمكان عن مناطقهم. ويرى أن هذا الوضع يتم ترتيبه والتخطيط له بعناية لينتهي بخلق أجسام مختلفة ومتعاركة داخل الحي الواحد.

المساهمون